انخفضت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو تدريجياً يوم الاثنين بعد أن فرضت اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعات الاقتصاديين.
دفعت توقعات اتفاق التعريفات الجمركية والتوجه المتشدد من البنك المركزي الأوروبي المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً الأسبوع الماضي، حيث توقعوا احتمالاً بنسبة 60 في المائة فقط لتيسير السياسة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول).
ومع ذلك، بدا أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي خففوا من توقعات السوق بعدم إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة في اليوم التالي لاجتماع البنك المركزي.
تتوقع الأسواق سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.83 في المائة بحلول ديسمبر - مما يعني احتمالاً بنسبة 68 في المائة لخفض سعر الفائدة - مقارنةً بـ1.85 في المائة في أواخر يوم الجمعة و1.78 في المائة قبل بيان البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. أشاروا إلى سعر إيداع عند 1.73 في المائة في أوائل الأسبوع الماضي، قبل أن يُسهم اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان في تهدئة المخاوف بشأن التأثير الركودي للحرب التجارية.
انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.71 في المائة، بعد ارتفاعه بأكثر من 10 نقاط أساس في الجلستين الأخيرتين.
استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين - وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي - عند 1.93 في المائة، بعد ارتفاعها بأكثر من 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.57 في المائة. وبلغ الفارق بين عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات وعوائد السندات الألمانية الاتحادية (BTP) - وهو مقياس سوقي لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية - 85.5 نقطة أساس. بلغ معدل التضخم في أستراليا 84.20 نقطة أساس في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2015.
