قطعت السعودية عمليات استيراد السيارات من الدول غير الملتزمة بمستوى السلامة والأمان المطبق في المملكة ودول الخليج العربية بشكل نهائي. وبحسب المعلومات، أبلغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس القطاع الخاص بهذه الإجراءات الجديدة، وذلك بعد ازدياد حالات استيراد المركبات الجديدة غير الخليجية من قبل الشركات ومعارض السيارات، وما قد يترتب على ذلك من عدم مطابقتها للائحة الفنية الخليجية، واللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات، وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات ومتطلبات السلامة. وقد وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عدداً من الإجراءات، مطالبةً القطاع الخاص بضرورة الالتزام بها، وهي: استيراد المركبات المطابقة لمتطلبات شهادة المطابقة الخليجية على المركبات، وعدم الاستيراد من الدول التي لا تلتزم بمستوى السلامة والأمان المطبق في المملكة ودول الخليج العربية، وفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط».
اقتصاد الوقود
وطالبت الهيئة أيضاً بضرورة الالتزام بالحصول على ترخيص لإصدار بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات؛ وفقاً للائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات. ومنعاً لتكبد المستوردين الخسائر المادية من إعادة التصدير في حال عدم الالتزام، أكدت الهيئة على جميع المستوردين بأهمية الالتزام بهذه الإجراءات قبل البدء في شراء واستيراد المركبات وإدخالها إلى السوق السعودية. وجاءت هذه الخطوة، بعد زيادة حالات استيراد السيارات إلى المملكة وعدم مطابقتها للمواصفات السعودية، ما جعل الهيئة تمتنع عن إصدار البطاقة الجمركية، واستكمال بقية الإجراءات لدخول المركبة في السوق المحلية. هذا الإجراء يجبر الشركات ومعارض السيارات غير الملتزمة على إعادة تصدير تلك المركبات وتكبد خسائر مادية كبيرة.
استيراد الأفراد
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جددت دعوتها، مؤخراً، للمستوردين الأفراد للمركبات الجديدة والمستعملة، للاستفادة من خدمة الاستيراد عبر منصة «سابر»، قبل شحن السيارة إلى داخل البلاد، وذلك لضمان مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة. وأكدت «المواصفات السعودية» أن هذه الخدمة تُمكن المستورد من التحقق المسبق من مطابقة المركبة للمتطلبات الفنية، مما يساعد على تجنب رفض الإرسالية أو إعادتها لبلد الشحن. وتوفر منصة «سابر» إمكانية إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة إلكترونياً، وذلك بعد تقديم الطلب، ودفع التكاليف، واختيار جهة التفتيش في بلد الشحن، حيث تُجري الجهة المختصة الفحص اللازم قبل إصدار الشهادة. وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها لتعزيز سلامة المركبات المستوردة، وحماية المستهلك، وتعزيز انسيابية حركة الاستيراد. ومن المعلوم أن كثيراً من المصانع تنتج نسخاً مختلفة من المركبة نفسها حسب المتطلبات الفنية والتنظيمية لكل سوق من الأسواق المستهدفة. وقد تختلف بعض الأسواق في متطلبات السلامة والبيئة أو الوقود عن السوق السعودية.
