رفعت منظمتان بلجيكيتان دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية لحضها على اتخاذ تدابير ضد إسرائيل من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، إزاء عجز الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد محاميهما الجمعة.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، عقدت جلسة إجرائية أولى صباح اليوم أمام قاضي الأمور المستعجلة في بروكسل، وحُدد موعد المرافعات في 15 سبتمبر (أيلول)، حسبما أوضح المحامي فنسان لوتيلييه للوكالة.
وقال: «ما لم يحصل تطور جديد، لن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل... يتعين الآن على الناخبين والمحاكم ممارسة ضغوط على الدول».
والمنظمتان هما «الجمعية البلجيكية الفلسطينية» و«التنسيقية الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية»، وهما منظمتان غير حكوميتين مقرهما في بروكسل، وانضم إليهما لاجئان فلسطينيان.
وتطالب المنظمتان بإغلاق المجال الجوي البلجيكي أمام أي طائرة تنقل معدات عسكرية أو معدات يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد أي سلع ومنتجات قادمة من مستوطنات الضفة الغربية.
كما يُطالب مقدمو الشكوى بإرغام الدولة البلجيكية على الانسحاب من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لاتهام الدولة العبرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح لوتيلييه أن بنداً في الاتفاق الساري منذ عام 2000 يجيز لكل من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي الانسحاب منه بموجب إشعار مسبق من 6 أشهر «دون تبريرات».
ورأت المفوضية الأوروبية في تقرير قدمته للدول الأعضاء في 27 يونيو (حزيران) أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من الاتفاق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ما يفسح المجال نظرياً لتعليقه.
غير أن دول الاتحاد منقسمة بهذا الشأن، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق منذ شهر حول مجموعة من الخيارات وضعتها المفوضية الأوروبية، ما بين حظر الصادرات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة تأشيرات الدخول وتعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة.
