سجلت العاصمة اليابانية طوكيو في يوليو (تموز) ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي، ما زاد من التوقعات باحتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مجدداً خلال هذا العام، رغم تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - الذي يستثني الأغذية الطازجة - ارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متراجعاً قليلاً عن التوقعات البالغة 3.0 في المائة. ويظل هذا المعدل أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، مما يدفع باتجاه مراجعة محتملة لتوقعات التضخم خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب في 30 و31 يوليو.
وتراجع معدل التضخم يعود جزئياً إلى تأثير القاعدة الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة في نفس الفترة من العام الماضي، بعد إلغاء الدعم الحكومي لفواتير الوقود. ورغم هذا التراجع، تسارع معدل تضخم أسعار الأغذية - باستثناء المنتجات الطازجة - إلى 7.4 في المائة في يوليو مقارنة بـ7.2 في المائة في يونيو (حزيران)، ما يدل على استمرار الضغط على ميزانيات الأسر اليابانية.
وفي مؤشر أكثر دلالة على توجهات الأسعار المدفوعة بالطلب المحلي، ارتفع المؤشر الذي يستثني كلاً من الغذاء الطازج والوقود بنسبة 3.1 في المائة، مواصلاً وتيرة الشهر الماضي. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.1 في المائة، في إشارة إلى استمرار تمرير الشركات لتكاليف العمالة المرتفعة إلى المستهلكين.
انعكست هذه التطورات الاقتصادية على أداء الأسواق. حيث تراجع مؤشر نيكي بنسبة 0.9 في المائة بعد موجة من جني الأرباح، رغم دعم معنوي ناتج عن توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة. وعزز هذا الاتفاق، الذي خفف الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات والسلع اليابانية، الآمال بتحسن آفاق الاقتصاد الياباني على المدى القريب.
في المقابل، واجهت سوق السندات ضغوطاً متزايدة وسط مخاوف من حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي بعد فقدان الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلس الشيوخ. وقد دفعت هذه المخاوف العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 2008، مسجلاً 1.6 في المائة قبل أن يتراجع قليلاً.
ويرى محللون أن بنك اليابان قد يتريث قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن الفائدة، خاصة في ظل تباطؤ التضخم وتراجع نمو الأجور. وقال تورو سويهيرو، كبير الاقتصاديين في «دايوا للأوراق المالية»، إن البنك لا يواجه ضرورة فورية لرفع الفائدة إذا استمر التباطؤ.
غير أن توقيع الاتفاق التجاري مع واشنطن قد يكون حافزاً لبنك اليابان لتجديد نظرته للتضخم بشكل أكثر تفاؤلاً، خاصة إذا استقرت الأوضاع السياسية. وفي هذا السياق، صرح نائب محافظ البنك شينيتشي أوشيدا بأن الاتفاق يحد من حالة عدم اليقين، ما قد يساعد البلاد في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
ورغم التباطؤ الطفيف في وتيرة التضخم، تبقى المؤشرات الأساسية أعلى من هدف البنك المركزي، مما يبرر ترقّب الأسواق لأي تعديل محتمل في السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب. ويراقب المستثمرون التطورات السياسية والمالية من كثب، كونها تلعب دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الفائدة والسياسات النقدية المقبلة.
