واشنطن: نعمل على إدخال مزيد من المساعدات لغزة دون أن تنهبها «حماس»

طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة (أ.ب)
طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة (أ.ب)
TT

واشنطن: نعمل على إدخال مزيد من المساعدات لغزة دون أن تنهبها «حماس»

طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة (أ.ب)
طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة (أ.ب)

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في مؤتمر صحافي، إن الوزارة تعمل باستمرار على إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة دون أن تتعرض للنهب من حركة «حماس» الفلسطينية.

واتهم بيغوت حركة «حماس» بتحويل المساعدات إلى سلاح من خلال النهب. وأضاف: «لدينا نظام معمول به، نحاول إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة بطريقة لا تتعرض فيها للنهب من جانب (حماس)، هذا هو الواقع الذي ندفع من أجله؛ محاولة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى هناك»، وفقاً لوكالة «رويترز».

«الخيارات البديلة»

وامتنع بيغوت عن تقديم تفاصيل حول «الخيارات البديلة» التي تفكر الولايات المتحدة في اللجوء إليها لاستعادة الرهائن من القطاع بحسب ما أعلن في وقت سابق المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وعندما تم الضغط عليه لتوضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل محادثات غزة، لم يقدم بيغوت أي توضيح وقال: «هذا موقف ديناميكي للغاية». وأكد أن التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لم يكن موضع شك أبداً، ولكن التزام «حماس» هو ما كان موضع تساؤل.

وأعلن ويتكوف في وقت سابق فضل مفاوضات الهدنة، مؤكداً أن رد «حماس» الأخير على مقترح الهدنة في قطاع غزة يُظهر «بوضوح» عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات، لكن يتعين عليها التحكم فيها لمنع تحويلها إلى المسلحين. وكانت قد قطعت جميع الإمدادات عن غزة منذ بداية مارس (آذار) قبل أن تعيدها لكن بقيود جديدة في مايو (أيار).

وتقول إسرائيل إنها سمحت بدخول ما يكفي من الغذاء لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة خلال فترة الحرب، وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية بطء إيصاله. وفي المقابل، تقول الأمم المتحدة إنها تعمل بأقصى قدر ممكن من الفاعلية في ظل الشروط التي تفرضها إسرائيل.

اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» منذ هجوم مسلحي «حماس» المباغت على بلدات في جنوب إسرائيل، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة فيما يوصف بأعنف هجوم منفرد في تاريخ إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين أدت الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل ما يقرب من 60 ألف فلسطيني في غزة، وقضت على «حماس» كقوة عسكرية، وحولت معظم القطاع إلى أنقاض، وتسببت في نزوح جميع السكان تقريباً من منازلهم مرات عدة.


مقالات ذات صلة

«حماس» تتوقع محاولة اغتيال لقادتها في الخارج

المشرق العربي المبنى المتضرر من الهجوم الإسرائيلي على قادة «حماس» في الدوحة (رويترز)

«حماس» تتوقع محاولة اغتيال لقادتها في الخارج

تسود توقعات في حركة «حماس» بحدوث عملية اغتيال إسرائيلية جديدة لبعض قياداتها خارج الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص نازح يطل من مبنى متضرر على الدمار في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم السبت (أ.ف.ب)

خاص «الخارجية المصرية» لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تهيئة الأوضاع لمؤتمر «إعمار غزة»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر إعادة الإعمار في غزة.

محمد الريس (القاهرة )
المشرق العربي فلسطينيون على متن عربة تجرها سيارة في مخيم بمدينة غزة إثر هطول أمطار غزيرة أمس (أ.ف.ب)

«حماس» تدرس التحوّل إلى حزب سياسي

أفادت مصادر من حركة «حماس» بأن قيادات منها، داخل غزة وخارجها، تخوض نقاشاً داخلياً بشأن مستقبلها السياسي في ظل واقع ما بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

«الشرق الأوسط» ( غزة)
شؤون إقليمية مسلحون فلسطينيون يستقلون مركبة عسكرية إسرائيلية استولوا عليها خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز) play-circle 00:25

إسرائيل: إقالة قادة عسكريين وتوبيخ آخرين لإخفاقاتهم في «7 أكتوبر»

أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عدداً من كبار قادة الجيش ووبَّخ آخرين بسبب دورهم في الإخفاقات التي وقعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مسلحون فلسطينيون يستقلون مركبة عسكرية إسرائيلية استولوا عليها خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز) play-circle

تقرير: «حماس» جمعت معلومات عن قواعد ودبابات إسرائيلية من وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت التحقيقات الإسرائيلية عن أن حركة «حماس» أمضت سنوات في جمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي من نشاط الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
TT

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)

قالت شركتا «أبل» و«غوغل» إنهما أرسلتا، هذا الأسبوع، مجموعة جديدة من إشعارات بشأن التهديدات الإلكترونية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، معلنتين عن أحدث جهودهما لحماية العملاء من تهديدات المراقبة والتجسس.

و«أبل»، و«غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، من بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا التي تصدر بانتظام تحذيرات للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.

وقالت «أبل» إن التحذيرات صدرت في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة متعلقة بنشاط القرصنة المزعوم، ولم ترد على أسئلة عن عدد المستخدمين المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.

وأضافت «أبل»: «أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن».

ويأتي بيان «أبل» عقب إعلان «غوغل» في الثالث من ديسمبر أنها تحذر جميع المستخدمين المعروفين من استهدافهم باستخدام برنامج التجسس (إنتلكسا)، والذي قالت إنه امتد إلى «عدة مئات من الحسابات في مختلف البلدان، ومنها باكستان وكازاخستان وأنغولا ومصر وأوزبكستان وطاجيكستان».

وقالت «غوغل» في إعلانها إن (إنتلكسا)، وهي شركة مخابرات إلكترونية تخضع لعقوبات من الحكومة الأميركية، «تتفادى القيود وتحقق نجاحاً».

ولم يرد مسؤولون تنفيذيون مرتبطون بشركة (إنتلكسا) بعدُ على الرسائل.

واحتلت موجات التحذيرات العناوين الرئيسية للأخبار، ودفعت هيئات حكومية، منها الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيقات، مع تعرض مسؤولين كبار فيه للاستهداف باستخدام برامج التجسس في السابق.


المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.