انطلقت صباح الخميس في العاصمة السورية دمشق أعمال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025»، وذلك في القصر الرئاسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ، إلى جانب عدد من المسؤولين السوريين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 120 مستثمراً سعودياً، في إطار زيارة رسمية يجريها الوفد السعودي إلى سوريا، بناءً على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تأكيداً على دعم المملكة لجهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، وتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
وقال وزير الصناعة السوري نضال الشعار في كلمة له في افتتاح المنتدى، إن زيارة الوفد السعودي تأتي في وقت بالغ الأهمية. وأكد أن العلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين سوريا والسعودية تُشكل أساساً متيناً لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية فعالة، تُسهم في خدمة المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي.وأوضح أن الزيارة الحالية للوفد السعودي تجسد روح التعاون العربي، وتعزز قيم الأخوة والعمل المشترك، مشيراً إلى أن سوريا تنظر بتفاؤل كبير إلى ما تحمله المرحلة القادمة من فرص واعدة في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحول الحقيقي الذي تشهده البلاد نحو البناء والنمو والازدهار.ولفت الوزير إلى التزام الحكومة السورية بتعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير كل التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين، مؤكداً على المضي قدماً في دعم هذا المسار لما فيه من تحقيق للمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين والبلدين.
الفالح
في حين قال الفالح في الافتتاح، إن توجيه ولي العهد لهذه الزيارة يأتي تأكيداً لموقف المملكة الراسغ بدعم سوريا. وكشف أنه سيصار إلى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، كما سيتم انشاء مصانع جديدة للأسمنت في سوريا.
وأوضح أن الاستثمار في سوريا سيكون في العديد من المجالات، كاشفاً أن هناك استثمارات سورية في السعودية تصل إلى نحو 10 مليارات ريال.
وكان الوفد السعودي قد وصل إلى دمشق صباح الأربعاء، برئاسة الفالح، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء السوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبد السلام هيكل.
وأكدت وزارة الاستثمار السعودية في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في دعم الاقتصاد السوري، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل وحصر الشركات السعودية الراغبة بالاستثمار في سوريا، إضافة إلى بحث فرص التعاون في قطاعات متنوعة.
ويتضمن برنامج المنتدى لقاءات ثنائية موسعة بين رجال الأعمال السعوديين والسوريين، وورش عمل متخصصة لبحث سبل تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، كما يُنتظر أن يشهد المنتدى توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من الجانبين، بقيمة إجمالية تُقدّر بمليارات الدولارات.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً هاماً في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وتفتح آفاقاً جديدة نحو تعاون اقتصادي طويل الأمد يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
