أكّد ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، أن القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين الاتحاد الأوروبي والصين تمثل فرصة مهمة لمعالجة ملفات تجارية واستثمارية رئيسية، في ظل تنامي التوترات الاقتصادية بين الجانبين وتزايد الحاجة إلى بيئة أكثر توازناً واستقراراً.
وفي منشور له على منصة «X» (تويتر سابقاً) يوم الثلاثاء، قال سيفكوفيتش إنه أجرى مكالمة «مهمة» مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، ناقشا خلالها أبرز الملفات التي ستُطرح خلال القمة المرتقبة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى «شراكة أكثر توازناً مع الصين، قائمة على تكافؤ الفرص، والقدرة على التنبؤ، والموثوقية».
وتأتي تصريحات المفوض الأوروبي في وقت يتزايد فيه قلق بروكسل من بعض السياسات الاقتصادية الصينية، خاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات المحلية والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مؤخراً سلسلة تحقيقات تتعلق بسياسات بكين في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، بحجة حماية المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية.
وتُعد القمة المرتقبة فرصة لإعادة تقييم مسار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ووضع إطار جديد يضمن توازناً أفضل في العلاقات التجارية، لا سيما مع ارتفاع التبادل التجاري السنوي بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى أكثر من 850 مليار يورو، مع عجز تجاري كبير لصالح بكين.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تُساهم هذه القمة في تحقيق اختراق في عدد من القضايا العالقة، من بينها فتح الأسواق، وحماية الملكية الفكرية، وسلاسل الإمداد، وحياد الكربون. ويرى مراقبون أن لغة سيفكوفيتش تعكس تحولاً تدريجياً في الموقف الأوروبي نحو تبنّي استراتيجية حوار مشروط بدلاً من المواجهة المباشرة، في ظل التعقيدات الجيوسياسية الراهنة.
وتعكس تصريحات مفوض التجارة الأوروبي استعداد بروكسل لإعادة ضبط علاقتها الاقتصادية مع بكين، بشرط توفر الشفافية والتكافؤ في التعاملات التجارية. ومع اقتراب موعد القمة، تترقب الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح الباب أمام نقلة نوعية في الشراكة الأوروبية الصينية، أم ستُرسّخ الانقسامات القائمة في النظام التجاري العالمي.
