الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان تتجاوز 78 مليار دولار

بريطانيا تستحوذ على 51 % من الاستثمارات الأجنبية بقيمة 40 مليار دولار

استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)
استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)
TT

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان تتجاوز 78 مليار دولار

استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)
استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)

سجلت سلطنة عُمان ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ 30 ملياراً و611 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (نحو 79.6 مليار دولار)، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (13.66 مليار دولار)، مقارنة بـ4 مليارات و111 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (10.69 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 ملياراً و701 مليون و900 ألف ريال عُماني (64.24 مليار دولار) بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني (12.5 مليار دولار).

وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 مليارين و749 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (7 مليارات دولار) بتدفقات نقدية بلغت 592 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (1.5 مليار دولار)، أما في قطاع الوساطة المالية، فبلغت قيمة الاستثمارات ملياراً و300 مليون و300 ألف ريال عُماني (3.38 مليار دولار) بتدفقات نقدية بلغت 217 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (566.43 مليون دولار).

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الاستثمارات في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بلغت 653 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (1.69 مليار دولار) بانخفاض نسبته 36.8 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما قيمته 357 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (930.79 مليون دولار) بتدفقات 3 ملايين و200 ألف ريال عُماني (8.32 مليون دولار)، بينما سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمتها 292 مليون ريال عُماني (759.2 مليون دولار) بانخفاض ما نسبته 11 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع التجارة ما قيمته 262 مليون ريال عُماني 681.2) مليون دولار(بتدفقات بـ 14 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (37.7 مليون دولار).

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في قطاع الفنادق والمطاعم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 116 مليوناً و600 ألف ريال عُماني (303.16 مليون دولار) بانخفاض في القيمة ما نسبته 0.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

كما بلغ إجمالي القيمة في قطاع الإنشاءات 88 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (230.1 مليون دولار) بانخفاض في التدفقات تقدر بـ4 ملايين و900 ألف ريال عُماني (12.74 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي القيمة في قطاع الأنشطة الأخرى 89 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (233.74 مليون دولار) بتدفقات بـ7 ملايين و300 ألف ريال عُماني (18.98 مليون دولار).

دول الاستثمار

وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مستحوذة على ما نسبته 50.9 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 ملياراً و574 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (40.49 مليار دولار)، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (20.34 مليار دولار)، ثم دولة الكويت بمليار و223 مليوناً و600 ألف ريال عُماني (3.18 مليار دولار)، والصين بـ 894 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (2.33 مليار دولار)، والإمارات بـ753 مليون ريال عُماني (1.96 مليار دولار)، ودولة قطر بـ669 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (1.74 مليار دولار)، والبحرين بـ462 مليوناً و400 ألف ريال عُماني (1.20 مليار دولار)، وهولندا بـ364 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (946.7 مليون دولار)، والهند بـ306 ملايين ريال عُماني (795.6 مليون دولار)، وسويسرا بـ301 مليون و300 ألف ريال عُماني (783.38 مليون دولار)، ومن الدول الأخرى بمبلغ مليارين و238 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (5.82 مليار دولار).



ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع السنوي مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أسعار الأغذية والنقل.

المحرك الأكبر للتضخم

كشف التقرير أن قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة، ما يجعله المؤثر الأكبر في حركة التضخم السنوية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بارتفاع إيجارات السكن الرئيسي التي يدفعها المستأجرون بنفس النسبة.

تباين في أسعار المجموعات الرئيسية

إلى جانب السكن، شهدت عدة أقسام حيوية ارتفاعات متفاوتة أسهمت في الرقم الإجمالي:

  • المجوهرات والساعات: سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25.8 في المائة، ما دفع قسم العناية الشخصية للارتفاع بنسبة 7.0 في المائة.
  • الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.7 في المائة.
  • النقل والتعليم: ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.5 في المائة.
  • التأمين والترفيه: سجل قطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفع قسم الترفيه بنسبة 2.4 في المائة.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وجاء هذا التحرك الطفيف نتيجة ارتفاعات بسيطة في قسم السكن (0.2 في المائة) والأغذية (0.1 في المائة)، في مقابل انخفاض أسعار أقسام أخرى مثل الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة والنقل بنسبة 0.1 في المائة.