الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان تتجاوز 78 مليار دولار

بريطانيا تستحوذ على 51 % من الاستثمارات الأجنبية بقيمة 40 مليار دولار

استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)
استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)
TT

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان تتجاوز 78 مليار دولار

استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)
استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نسبة 81 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 64.24 مليار دولار (العمانية)

سجلت سلطنة عُمان ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ 30 ملياراً و611 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (نحو 79.6 مليار دولار)، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (13.66 مليار دولار)، مقارنة بـ4 مليارات و111 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (10.69 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 ملياراً و701 مليون و900 ألف ريال عُماني (64.24 مليار دولار) بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني (12.5 مليار دولار).

وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 مليارين و749 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (7 مليارات دولار) بتدفقات نقدية بلغت 592 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (1.5 مليار دولار)، أما في قطاع الوساطة المالية، فبلغت قيمة الاستثمارات ملياراً و300 مليون و300 ألف ريال عُماني (3.38 مليار دولار) بتدفقات نقدية بلغت 217 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (566.43 مليون دولار).

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الاستثمارات في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بلغت 653 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (1.69 مليار دولار) بانخفاض نسبته 36.8 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما قيمته 357 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (930.79 مليون دولار) بتدفقات 3 ملايين و200 ألف ريال عُماني (8.32 مليون دولار)، بينما سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمتها 292 مليون ريال عُماني (759.2 مليون دولار) بانخفاض ما نسبته 11 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع التجارة ما قيمته 262 مليون ريال عُماني 681.2) مليون دولار(بتدفقات بـ 14 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (37.7 مليون دولار).

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في قطاع الفنادق والمطاعم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 116 مليوناً و600 ألف ريال عُماني (303.16 مليون دولار) بانخفاض في القيمة ما نسبته 0.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

كما بلغ إجمالي القيمة في قطاع الإنشاءات 88 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (230.1 مليون دولار) بانخفاض في التدفقات تقدر بـ4 ملايين و900 ألف ريال عُماني (12.74 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي القيمة في قطاع الأنشطة الأخرى 89 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (233.74 مليون دولار) بتدفقات بـ7 ملايين و300 ألف ريال عُماني (18.98 مليون دولار).

دول الاستثمار

وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مستحوذة على ما نسبته 50.9 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 ملياراً و574 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (40.49 مليار دولار)، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (20.34 مليار دولار)، ثم دولة الكويت بمليار و223 مليوناً و600 ألف ريال عُماني (3.18 مليار دولار)، والصين بـ 894 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (2.33 مليار دولار)، والإمارات بـ753 مليون ريال عُماني (1.96 مليار دولار)، ودولة قطر بـ669 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (1.74 مليار دولار)، والبحرين بـ462 مليوناً و400 ألف ريال عُماني (1.20 مليار دولار)، وهولندا بـ364 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (946.7 مليون دولار)، والهند بـ306 ملايين ريال عُماني (795.6 مليون دولار)، وسويسرا بـ301 مليون و300 ألف ريال عُماني (783.38 مليون دولار)، ومن الدول الأخرى بمبلغ مليارين و238 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (5.82 مليار دولار).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).