واصلت مصر اتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة. وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات هاتفية، الجمعة، مع كل من وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسارين السياسي والسلمي.
وأضاف خلاف، الجمعة، أنه «تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل إعادة إحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووي الإيراني، بما يساهم في استعادة المسار الدبلوماسي ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة بحسب ما أعلنته دول E3».
وبحث عبد العاطي ولامي في «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية». كما بحث مع غروسي دعم التعاون الثنائي بين مصر و«الوكالة» في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
والأربعاء الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالات مع كل من مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ونظيره الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب «الخارجية المصرية» تناول الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات «أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة». وجرى خلال الاتصالات «تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسارين السياسي والسلمي».
وكان عبد العاطي قد أشار خلال اتصال هاتفي مع غروسي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، إلى «أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يساهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».
في المقابل، أعرب غروسي حينها عن تقديره البالغ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، ودعم منظومة عدم الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
أيضاً أجرى وزير الخارجية المصري مطلع الشهر الماضي، محادثات في القاهرة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثمناً الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة التابعة للأمم المتحدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
