يتزايد تشكك الأميركيين في الإجراءات الإسرائيلية في غزة، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته شبكة «سي إن إن»، الذي كشف أيضاً عن تزايد المشاعر الداعية إلى سحب الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإسرائيل.
يقول 23 في المائة فقط من الأميركيين إن الإجراءات الإسرائيلية مبررة تماماً، بانخفاض قدره 27 نقطة عن استطلاع أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 الذي أُجري بعد وقت قصير من هجمات «حماس» على إسرائيل.
ويشير 27 في المائة آخرون الآن إلى أن هذه الإجراءات مبررة جزئياً، بينما يقول 22 في المائة إنها غير مبررة على الإطلاق. في أكتوبر 2023، قال 8 في المائة فقط إن الإجراءات الإسرائيلية غير مبررة على الإطلاق.
يتجاوز هذا التغيير الخطوط الحزبية، ولكنه أكبر بكثير بين الديمقراطيين والمستقلين. منذ عام 2023، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين يقولون إن الإجراءات الإسرائيلية مبررة تماماً من 38 في المائة إلى 7 في المائة فقط، والحصة بين المستقلين من 45 في المائة إلى 14 في المائة، والحصة بين الجمهوريين من 68 في المائة إلى 52 في المائة.
منذ مارس (آذار) الماضي، ارتفعت نسبة الديمقراطيين والبالغين ذوي الميول الديمقراطية الذين يرون أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدات عسكرية مفرطة لإسرائيل من 44 في المائة إلى 59 في المائة، بينما استقرت نسبة البالغين المؤيدين للجمهوريين الذين يرون ذلك عند 24 في المائة.
ويُعارض البالغون المؤيدون للديمقراطيين دون سن 35 عاماً بشكل خاص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، حيث يرى 72 في المائة أن الولايات المتحدة تُقدم الكثير، بما في ذلك 43 في المائة يرون أن على الولايات المتحدة وقف المساعدات لإسرائيل تماماً، بينما يرى 29 في المائة آخرون أنه ينبغي عليها خفض حجم المساعدات العسكرية.
أعرب الشباب من مختلف الأحزاب عن أكبر قدر من التشكك تجاه إسرائيل؛ إذ يقول واحد فقط من كل 10 بالغين دون سن 35 عاماً إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مُبررة تماماً، بينما يقول ثلثهم إن هذه العمليات غير مُبررة على الإطلاق.
يأتي ارتفاع نسبة الأميركيين الذين يُعربون عن قلقهم إزاء حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل في ظل تساؤلات أوسع نطاقاً حول تدخل واشنطن في الشؤون الدولية.
ترى أغلبية (56 في المائة) من المشاركين في الاستطلاع أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتولى دوراً قيادياً في حل المشكلات الدولية (43 في المائة قالوا إن على أميركا أن تتولى هذا الدور)، وهو تغييرٌ عن شهر مارس، حيث انقسم الرأي العام بالتساوي تقريباً.
