قالت أدريانا كوغلر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، إنه من الضروري أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لـ«فترة من الوقت»؛ نظراً لاستمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على أسعار المستهلكين، داعية إلى اتباع سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.
وفي تصريحات أُعدّت لإلقائها في منتدى للإسكان في واشنطن، أكدت كوغلر أن هذا الموقف التقييدي يظل مهماً للحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، خاصة مع استقرار سوق العمل وانخفاض معدل البطالة، وفق «رويترز».
وأشارت إلى أن سوق العمل لا يزال «مستقراً وقريباً من مستوى التوظيف الكامل»، مع معدل بطالة يبلغ 4.1 في المائة، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً مقارنةً بالهدف الرسمي البالغ 2 في المائة، ويتعرض لضغوط متزايدة من الرسوم الجمركية.
وقد تجلّى هذا الضغط في تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر هذا الأسبوع، والذي أظهر زيادات ملحوظة في أسعار العديد من السلع المستوردة بكثافة. وأوضحت كوغلر أن هناك عدة عوامل تدعو للاعتقاد باستمرار هذه الضغوط، بما في ذلك نية الإدارة فرض رسوم جمركية إضافية على الشركاء التجاريين الرئيسيين في الأسابيع المقبلة.
وأضافت: «أرى ضغوطاً تصاعدية على التضخم من السياسات التجارية، وأتوقع ارتفاعاً إضافياً في الأسعار خلال وقت لاحق من العام».
وقدّرت أن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لمتابعة التضخم، سترصد ارتفاعاً بنحو 2.5 في المائة في يونيو (حزيران)، مع زيادة في المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 2.8 في المائة، وهو مستوى أعلى من مايو (أيار). وأكدت كوغلر أن التضخم الكلي والأساسي لم يُظهرا أي تحسن خلال الأشهر الستة الماضية.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومَي 29 و30 يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن يُبقي صانعو السياسة على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وسيكون هذا الاجتماع الخامس على التوالي دون تعديل منذ وقف «الاحتياطي الفيدرالي» سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من دهشة الرئيس دونالد ترمب، تحول التركيز إلى تأثير السياسات التجارية لإدارته على التضخم والوظائف والنمو الاقتصادي. ويشير مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ترددهم في استئناف تخفيضات أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تعديل سعري لمرة واحدة فقط، وليس إلى تضخم متزايد ومستمر كما يزعم مسؤولو الإدارة.
يُذكر أن كوغلر عُيّنت في «الاحتياطي الفيدرالي» بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، وتنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني) المقبل؛ ما يفتح الباب أمام إدارة ترمب لاستغلال هذا الشاغر لترشيح بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل.
