أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، أن خطة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتشديد الإنفاق العام تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم الحاجة إلى توضيح بعض جوانبها.
وكان بايرو قد أعلن يوم الثلاثاء عن حزمة تقشفية تهدف إلى خفض العجز في الموازنة بمقدار 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) خلال العام المقبل، وتتضمن إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد غالبية الإنفاق العام، وفق «رويترز».
وقال بايرو: «ينبغي على الأمة بأكملها أن تعمل أكثر، لتعزيز الإنتاج والنشاط الاقتصادي السنوي، وتحسين وضع فرنسا. ولهذا السبب، أقترح إلغاء عطلتين رسميتين».
وفي أول تعليق رسمي من البنك المركزي على الخطة، قال فيليروي للصحافيين: «مع أخذ هذا التحفظ المهم في الاعتبار، فإن الاتجاه العام للخطة يبدو مناسباً للسيطرة على الدين العام، مع الحفاظ على النمو من خلال تقليص حالة عدم اليقين المالي، والسعي إلى تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية الجوهرية».
وأشار إلى أن بعض تدابير التقشف ما زالت بحاجة إلى توثيق تفصيلي ومراجعة داخل البرلمان، حيث واجهت الخطة انتقادات سريعة من أحزاب المعارضة. ومن المرجّح أن يُواجه بايرو، الذي نجا من ثماني محاولات لسحب الثقة منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، جولة جديدة من التصويت على الثقة مع بدء مناقشات الموازنة في البرلمان. ويكمن مصيره الآن في أيدي نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يُعدّ أكبر قوة برلمانية، والذين قد يتحالفون مع أحزاب اليسار للإطاحة به.
وقالت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، يوم الثلاثاء: «إذا لم يُعدّل بايرو مقترحاته، فسنصوّت على سحب الثقة»، في موقف يعكس تقارباً نادراً مع المعارضة اليسارية التي أبدت أيضاً استعدادها لعزله.
ورغم أن غالبية المشاركين في استطلاع رأي أجرته شركة «هاريس إنتراكتيف» أيدوا جهود بايرو لخفض العجز، رفض 70 في المائة منهم مقترح إلغاء العطلات، و61 في المائة عارضوا تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
