تجري الحكومة السعودية حالياً تواصلاً مع القطاع الخاص؛ لضمان استفادة المستثمرين المحليين والدوليين من الخدمات المقدمة كافة عبر البرامج والمبادرات المتنوعة.
وتُقدِّم وزارة الاستثمار عدداً من البرامج والخدمات تُحفِّز المستثمرين على الدخول في السوق السعودية، أبرزها «المستثمر الاستراتيجي»، التي تهدف إلى تطوير حزمة من الخدمات لكبار المستثمرين داخل المملكة وخارجها، وكذلك «ميزا»، لتقديم خدمات ذات القيمة المضافة؛ دعماً لنمو وتوسُّع الأعمال وتلبية احتياجات المستثمرين، وغيرها من البرامج المُحفِّزة للقطاع الخاص.
وبحسب المعلومات، خاطبت وزارة الاستثمار جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بشأن الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تعمل عليها مثل «المستثمر الاستراتيجي»، وبرنامج الخدمات الإضافية مثل «ميزا»، و«منصة المواءمة»، وخدمات الجهات الحكومية العاملة في مركز الأعمال.
معلومات التواصل
وطالبت القطاع الخاص بإبداء المرئيات والملاحظات والمقترحات في شأن الأنظمة واللوائح والتعليمات وإجراءات الأعمال ذات العلاقة بأعمال المنشأة، وكذلك إيصال الدعوات للمناسبات المختلفة التي تنظمها الوزارة.
وفتحت الوزارة قناة تواصل عبر نموذج يتم تعبئته من الشركات والمؤسسات بمعلومات ضابط الاتصال بشكل مباشر؛ لتسهيل الإجراءات كافة على المستثمرين.
وفي سبيل تحسين البيئة الاستثمارية المستمرة في السعودية، أعلنت الوزارة، مطلع يوليو (تموز) الحالي، عن استبيان «ثقة المستثمر»، الذي يهدف إلى التعرُّف على آراء المستثمرين، وذلك ضمن الجهود المستمرة في تطوير مناخ الاستثمار في المملكة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والشريكَين «إس بي غلوبال»، و«إيبسوس مينا».
وتعمل منظومة الاستثمار في المملكة بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، حيث تمكَّنت اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، أخيراً، من تقديم ما يزيد على 1900 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)، في 22 قطاعاً حيوياً، وهذه الفرص مدعومة بـ«رؤية 2030».
مضاعفة الاستثمار
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تُقدَّر بـ 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى استراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحاً طويل الأمد، واستقراراً تشريعياً وتنظيمياً.
وتراهن الحكومة على الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى 3 قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال 7 ساعات، بما يجعلها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والخدمات. ولتحقيق مستهدفات البلاد في هذا الجانب، أنشأت الحكومة هيئة مختصة لتسويق الاستثمار لخلق الفرص في المملكة، بما في ذلك النوعية في المناطق الواعدة.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأُطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، ويضمن حقوقاً متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية. ووضعت الهيئة برنامجاً للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل «رحلة المستثمر»، وتقارير مخصصة؛ لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.
