في خطوة تعكس قلق السلطات من تصاعد الفوضى التنافسية، أعلن مجلس الوزراء الصيني، يوم الأربعاء، عزمه تنظيم المنافسة «غير العقلانية» في قطاع السيارات الكهربائية المزدهر، مؤكداً ضرورة مراقبة التكاليف والأسعار بشكل أكثر فاعلية، حسبما أوردته قناة «سي سي تي في» الحكومية.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية في الصين نمواً مذهلاً، مصحوباً بتنافس شرس بين الشركات المصنعة، ما أدَّى إلى حروب أسعار حادة قد تضر بالاستقرار طويل الأمد للسوق. وقد حذَّر مراقبون من أن مثل هذه المنافسة قد تؤدي إلى تآكل هوامش الربح، وتُهدد بقاء بعض الشركات الناشئة.
ومنذ أن صعدت الصين إلى صدارة الإنتاج العالمي للسيارات الكهربائية، أصبحت ساحة لاختبارات عنيفة في التسعير والابتكار؛ حيث تسعى شركات عملاقة مثل «بي واي دي» و«نيو» و«إكس بنغ»، إضافة إلى «تسلا» الأميركية، إلى اقتطاع حصة أكبر في السوق المحلية. لكن في ظل التشبع التدريجي للسوق، بدأ الضغط يتزايد على الأسعار، ما دفع بعض المصنعين إلى تقديم خصومات كبيرة تُهدد استقرار القطاع ككل.
التحرك الحكومي لتنظيم المنافسة قد ينعكس إيجاباً على المدى المتوسط عبر الحد من حروب الأسعار، وتحفيز الابتكار القائم على الكفاءة والجودة بدلاً من التكاليف المنخفضة فقط. كما يُتوقع أن يوفر مناخاً أكثر استقراراً للمستثمرين، ويمنح الشركات الوقت الكافي لتقوية سلاسل التوريد وتحقيق ربحية مستدامة.
وينظر المراقبون إلى هذه الخطوة بوصفها إشارة على أن بكين قد تبدأ بوضع إطار تنظيمي أكثر صرامة، ليس فقط لضبط الأسعار، وإنما لحماية صناعة تُعد محورية في رؤيتها للتحول إلى الطاقة النظيفة والريادة التكنولوجية.
ويُنتظر أن تسهم الرقابة الجديدة في كبح التجاوزات السوقية، وتعزيز صحة الصناعة على المدى البعيد، ما قد يُعيد رسم خريطة المنافسة ويوجد بيئة أكثر توازناً أمام المستهلك والمستثمر على حد سواء.
