أفاد مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، بأن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 3.9 في المائة خلال مايو (أيار) على أساس سنوي، مقارنةً بزيادة بلغت 3.6 في المائة خلال أبريل (نيسان).
ويُعدّ هذا الارتفاع تباطؤاً ملحوظاً بعد أن بلغت وتيرة نمو الأسعار ذروتها خلال عامَيْن في مارس (آذار) عند 7 في المائة، مدفوعةً بتسارع عمليات الشراء من قِبل المشترين الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المؤقتة قبل انتهائها، وفق «رويترز».
وفي سياق متصل، قال المكتب إن وتيرة نمو الإيجارات في القطاع الخاص تباطأت إلى 6.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنةً بـ7 في المائة خلال مايو، مما يعكس بعض التراجع في ضغوط الأسعار ضمن سوق الإيجارات السكنية.
على صعيد آخر، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار المتراجع، في حين تراجع أمام اليورو، في وقت يُعيد فيه المستثمرون تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا»، وسط تضخم مفاجئ وتباطؤ اقتصادي.
وسجل الجنيه الإسترليني مكاسب بنسبة 0.05 في المائة؛ ليصل إلى 1.3390 دولار، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 23 يونيو عند 1.3397 دولار. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو إلى 86.75 بنس، بعد أن بلغ 86.96 بنس يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوياته منذ 11 أبريل.
وجاءت هذه التحركات عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 3.6 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة النقدية.
وقال استراتيجي العملات الأجنبية لدى «بنك آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول: «لا تزال فكرة خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع محل شك، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط سوق العمل».
من جانبه، أشار كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك»، سانجاي راجا، إلى أن «بيانات الأربعاء لا تمنح لجنة السياسة النقدية أي طمأنة فيما يتعلق بالتضخم»، مؤكداً أن أرقام الوظائف «قد يكون لها تأثير أكبر في توقعات السياسة النقدية».
وحسب تسعير الأسواق، تبلغ احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس (آب) نحو 80 في المائة، فيما تتوقع الأسواق خفضاً يتجاوز 50 نقطة أساس بنهاية 2025، و75 نقطة أساس بحلول أبريل 2026.
