خفّض بنك إندونيسيا المركزي سعر الفائدة القياسي، يوم الأربعاء، للمرة الرابعة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي؛ في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد في ظل تباطؤ الطلب المحلي، وضعف التجارة العالمية، بينما رحّب بالاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، والذي خفّف من وطأة الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البلاد.
وقرر البنك خفض سعر إعادة الشراء العكسي لأجَل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، متماشياً مع توقعات أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاعٌ أجرته «رويترز». كما خفّض البنك أيضاً سعرَي الفائدة على الإقراض والإيداع.
وقال محافظ البنك، بيري وارجيو، خلال مؤتمر صحافي، إن هناك مجالاً لمزيد من التيسير النقدي، مشيراً إلى استقرار سعر صرف الروبية، وتراجع الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى توقعات ضعيفة للاقتصاد العالمي.
وأضاف وارجيو: «يبذل بنك إندونيسيا كل ما في وسعه لدعم النمو، بما في ذلك تعزيز الإقراض»، مشيراً إلى أن توقعات التضخم لا تزال مُريحة حتى عام 2026.
وعَدَّ المحللون أن الاتفاق التجاري المعلَن عنه مؤخراً بين جاكرتا وواشنطن، والذي خفّض الرسوم الأميركية على الصادرات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة، قد منح البنك دفعة إضافية للمُضي قدماً في تخفيف السياسة النقدية. ووصفت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس»، الاتفاق بأنه «عامل توازن إيجابي» دعّم قرار الخفض.
وقال وارجيو إن الاتفاقية تُمثل تطوراً مهماً من شأنه تعزيز الصادرات وتحسين آفاق النمو، مضيفاً أن البنك حافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 ضمن نطاق 4.6 في المائة إلى 5.4 في المائة.
وأشار المحافظ إلى أن الواردات قد ترتفع نتيجة الاتفاق، لكنها ستتجه نحو استخدامات إنتاجية، مما يدعم النمو مستقبلاً. وأضاف أن اليقين الذي يوفّره الاتفاق يُسهم في تحفيز قرارات الاستثمار والتجارة، ويعزز تدفقات رؤوس الأموال.
كان تباطؤ إنفاق الأُسر قد أثقل كاهل نمو الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول، بينما تُلقي أجواء عدم اليقين العالمية، خصوصاً بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، ظلالها على الأداء الاقتصادي في الأرباع المقبلة.
ومنذ إطلاق دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي، تبنّى بنك إندونيسيا نهجاً حذِراً مع فترات توقف بين قرارات الخفض، لتفادي تقلبات العملة الناجمة عن التوترات التجارية والجيوسياسية، حتى في ظل بقاء التضخم المحلي ضمن مستويات مريحة.
واستقر سعر صرف الروبية بشكل طفيف بعد قرار الخفض، بينما واصل مؤشر الأسهم الرئيسي مكاسبه ليرتفع بنحو 1 في المائة. وتتوقع شركة «مانديري سيكيوريتاس» خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وخفضاً آخر بمقدار 50 نقطة أساس، في الربع الأول من 2026، استناداً إلى الحاجة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي رانجا سيبتا: «يحافظ البنك على نهجه الحذِر، مع تأكيد الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة».
