ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا بشكل طفيف في يونيو (حزيران) ليصل إلى 1.9 في المائة، مُطابقاً توقعات المحللين، بدعم من زيادة أسعار السيارات والملابس والأحذية، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء.
وكان مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ 1.7 في المائة في مايو (أيار)، بينما سجّل في يونيو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة، وهو ما يتماشى أيضاً مع توقعات السوق. وللشهر الثالث على التوالي، يبقى التضخم دون عتبة 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف لنطاق الاستهداف الذي يعتمده بنك كندا، وفق «رويترز».
وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو (تموز)، وهو آخر مؤشر اقتصادي رئيسي يُنشر قبل الموعد المنتظر. ويُعتقد أن الارتفاع الطفيف في الأسعار، إلى جانب نمو الوظائف المسجل في الأسبوع الماضي، سيُضعف الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.
وبعد صدور البيانات، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة إلى احتمالية تقلّ عن 15 في المائة. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.19 في المائة ليبلغ 1.3677 مقابل نظيره الأميركي، أي ما يعادل 73.12 سنت أميركي. في المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.761 في المائة.
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن ارتفاع الأسعار في يونيو جاء مدفوعاً بقفزة بنسبة 2.7 في المائة في أسعار السلع المعمّرة، كالمركبات والأثاث، مقارنة بزيادة بنسبة 2 في المائة في مايو. وسجّلت أسعار سيارات الركاب ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة في الشهر السابق. كما تسارع معدل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 2 في المائة سنوياً، بعد أن كان 0.5 في المائة في مايو.
وأوضحت الهيئة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية شكّلت ضغطاً تصاعدياً على أسعار الملابس والأحذية، في ظل التكاليف المتزايدة التي تواجهها الصناعة نتيجة التعريفات الجمركية.
وعلى الرغم من هذه الزيادات، بقي معدل التضخم العام دون 2 في المائة، مستفيداً من إلغاء ضريبة الكربون المفروضة على البنزين في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستمر أسعار البنزين في التراجع خلال الأشهر العشرة المقبلة بسبب تأثير سنة الأساس. وقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتراجع بنسبة 15.5 في المائة في مايو.
ويركّز صناع السياسات في بنك كندا على مؤشرات التضخم الأساسية - التي تستثني تأثير الضرائب والعناصر الأكثر تقلباً - لتقييم التوجهات الحقيقية للأسعار. وسجل أحد هذه المؤشرات، وهو متوسط مؤشر أسعار المستهلك (أو المكون المركزي من سلة الأسعار عند ترتيبها تصاعدياً)، ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.1 في المائة في يونيو، مقارنة بـ3 في المائة في مايو.
أما المؤشر الأساسي الآخر، والذي يستبعد التغيرات القصوى في الأسعار، فقد ظل مستقراً عند 3 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المساكن - التي تمثل ما يصل إلى 30 في المائة من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك وتشمل الرهن العقاري والإيجارات - بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول تسجيل دون 3 في المائة منذ أكثر من أربع سنوات.
