على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض إقامة ما يسمى بـ«المدينة الإنسانية»، تقوم قواته التي تحتل معظم قطاع غزة بالتصعيد الحربي، وتنفيذ عمليات تبثّ الرعب في صفوف المواطنين، وتحملهم على الرحيل من الشمال إلى الجنوب نحو رفح.
وتناهض قوى المعارضة مساعي الحكومة لإقامة تلك المدينة المزعومة، وتطلق عليها اسم «معسكر اعتقال»، على نمط معسكرات التركيز التي أقامها النازيون لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وبشكل يومي، تقريباً، يصدر الناطق بلسان الجيش تعليمات لغزيين أن يرحلوا جنوباً، وآخرها يوم الجمعة الماضي، حيث طالب سكان مدينة غزة بالمغادرة جنوباً. وفي الوقت نفسه، واصل العمليات التي تقتل في المتوسط 100 شخص يومياً، وتسبب في إصابة نحو 5 أضعافهم.
خرق فظّ للقانون الدولي
وقالت مصادر عسكرية مطلعة على الخطة إن ما يسمى بـ«المدينة الإنسانية» وضُعت في دوائر حكومية وعسكرية، بشكل واضح لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل الفلسطينيين.
لكن في أعقاب ردود الفعل الدولية والعربية عليها، يخشى الجيش من تطبيقها، لأنها تنطوي على «خرق فظّ» للقانون الدولي، وتعزز الاتهامات الموجهة إليه في «محكمة العدل الدولية» في لاهاي بارتكاب جرائم حرب وعملية إبادة جماعية.
وتدور فكرة المدينة حول إنشاء معسكر ضخم يضم نحو 600 ألف إنسان يعيشون في خيام، ولا يُسمح لسكانها بالعودة منها إلى بيوتهم في شمال القطاع. وبدأت هذه الخطة تواجه انتقاداً حاداً في جهاز الأمن الإسرائيلي بدعوى أن الحديث يدور عن بداية حكم عسكري إسرائيلي، بينما جدّدت منظمات إنسانية التعبير عن أن الخطة تعبر عن طرد السكان من بيوتهم بالقوة.
رئيس أركان الجيش يتحفظ ولا يصرح
ولجأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، الذي تفيد التقارير أنه يتحفظ على الخطة، إلى عدم مصارحة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعدّ صاحب الفكرة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يؤيدها. وقرّر زامير التركيز على انتقاد آليات وطريقة تنفيذها.
وبدلاً من أن يقول زامير إنها «جريمة حرب»، يركز على جوانب أخرى، منها «التكاليف المالية الباهظة والثمن العسكري الثقيل»، مؤكداً أنها «ستقتطع من قدرات الجيش على تحقيق مهامه في القطاع، وعلى رأسها القتال ضد (حماس) وإعادة المخطوفين».
وبحسب المراسل السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، نداف إيال، فإن الجيش «يتجاهل ثمنها (المدينة) السياسي، ويركز على أنها ستكلف الجيش مبالغ طائلة».
ويقول إيال إن «وزير المالية أقرّ مئات الملايين للخطة، كما أنه يسمح لنفسه بأن يخطط أن تعوض دول عربية، إسرائيل عندما تأخذ المسؤولية عن إعمار القطاع».
وينقل مراسل الصحيفة العبرية عن مسؤولين كبار في إسرائيل قولهم إن «تكلفة إقامة (المدينة الإنسانية) في منطقة رفح ستبلغ بين 10 و15 مليار شيكل (3 إلى 4.5 مليار دولار)، ستتحمل إسرائيل دفعها «على الأقل في المرحلة الأولى من عملية التنفيذ».
وكشفت مصادر إعلامية في تل أبيب، الأحد، عن جلسة عقدت في نهاية الأسبوع الماضي في هذا الشأن بحضور سموتريتش، الذي أقرّ تخصيص ميزانيات أولية لتهيئة المنطقة.
وقد كشف موقع «واينت» الإخباري أن إسرائيل وافقت مبدئياً على السماح لدول بضخّ أموال وموارد لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى الجارية مع «حركة حماس»، على أمل أن تشمل هذه الأموال تكاليف «المدينة الإنسانية». وأضاف أن ما يعيق التقدم في هذا المجال هو إصرار دول إقليمية على رفض الالتزام بدعم الإعمار، قبل التزام إسرائيلي واضح بإنهاء الحرب.
