أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية، والمتوقعة بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من غير المرجح أن تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الاقتصاد البرازيلي في 2025.
وأوضحت الحكومة أن التأثيرات ستكون مركزة في قطاعات تصنيع محددة فقط، في حين أن السلع الأساسية مثل النفط والصلب ولب الورق والقهوة وعصير البرتقال ولحوم البقر، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، سيعاد توجيهها إلى أسواق بديلة بسهولة أكبر، وفق «رويترز».
وقالت وزارة المالية البرازيلية في تقرير لها: «تشكل السلع الأساسية الجزء الأكبر من صادراتنا إلى الولايات المتحدة، وعادةً ما يمكن توجيهها إلى دول ومناطق أخرى بسهولة أكثر مقارنة بالمنتجات المصنعة».
وأشارت التقديرات الحكومية إلى نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.5 في المائة في 2025، دون احتساب تأثير الرسوم الجمركية، مع توقع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المائة في 2026 نتيجة تشديد السياسة النقدية.
وأكد وزير السياسة الاقتصادية، غيليرمي ميلو، أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون أقل حدة مقارنة بالماضي، مشيراً إلى نجاح البرازيل في تنويع شركائها التجاريين خلال العقدين الماضيين، حيث تذهب 12 في المائة من الصادرات إلى الولايات المتحدة مقابل 28 في المائة للصين، الشريك التجاري الأكبر.
وفي ردود فعل دولية، انتقدت الصين الإجراءات الأميركية ووصفتها بأنها «قسرية وتدخل غير مقبول في الشؤون السيادية»، في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ.
وعلى الصعيد السياسي المحلي، ربط ترمب فرض الرسوم الجمركية ببدء القضاء البرازيلي إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب لمنع لولا من تولي السلطة عام 2023.
وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس لولا مبررات ترمب بأنها «مُثيرة للغضب الشديد»، مؤكداً أن «الدعوة لإنهاء حملة التشويه ضد رئيس سابق حاول القيام بانقلاب أمر غير مقبول إطلاقاً».
