أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنها ستشرع «قريباً» في تنفيذ خطة لخفض عدد الموظفين، في أول إجراء بهذا الحجم منذ أن مهدت المحكمة العليا الطريق لتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، في خطوة سعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولا تشمل هذه الموجة من التسريحات موظفي السفارات الأميركية في الخارج.
وصادق وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو (أيار) على خطة لتقليص عدد العاملين، وقال نائب الوزير لشؤون الموارد البشرية مايكل ريغاس، في بيان، إن الوزارة «ستبلغ قريباً المعنيين بقرارات خفض عدد الموظفين»، من دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك.
وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة أن الموظفين المعنيين سيتلقون بلاغات التسريح في اليوم نفسه عبر البريد الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء قرار صادر عن محكمة في كاليفورنيا يجمّد تنفيذ خطط للرئيس دونالد ترمب بتسريح جماعي لموظفين فيدراليين، ما فتح المجال أمام المضي قدماً في تنفيذ خطة ترمب لإعادة هيكلة الإدارة الفيدرالية.
ولم يحدد بيان الوزارة حجم التخفيض المتوقع في عدد الموظفين، لكنّ مسؤولاً رفيع المستوى قال، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الرقم بحدود الـ1800 موظف كما ورد سابقاً في تقرير للكونغرس: «أود أن أقول إنه قريب جداً من ذلك».
وحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية داخل الولايات المتحدة نحو 18 ألفاً في سبتمبر (أيلول) 2024.
وأكد المسؤول نفسه أن عملية الخفض تشمل الموظفين العاملين داخل الأراضي الأميركية فقط، مشدداً على أنه «لا توجد حالياً أي خطط» لتقليص عدد الموظفين في الخارج.
وكان وزير الخارجية أعلن، في أواخر أبريل (نيسان)، مشروعاً لإعادة هيكلة واسعة لوزارته، ونشر حينها على «إكس» مقالاً يشير إلى خطة لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
ولدى عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أعطى ترمب توجيهات للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي، بدعم من لجنة كان يرأسها مستشاره السابق الملياردير إيلون ماسك.
