أيَّدت الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية، اليوم (الخميس)، حكماً صدر، عام 2023، يفيد بأن الاستئناف الذي قدمته كاستر سيمينيا، بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر أمام المحكمة الاتحادية السويسرية ضد القواعد التي منعتها من المنافسة، لم يتم الاستماع إليه بشكل صحيح.
تستأنف سيمينيا ضد لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تشترط على الرياضيات اللاتي لديهن اختلافات في النمو الجنسي خَفْض مستويات هرمون الذكورة لديهن طبياً.
ولا يلغي حكم الغرفة الكبرى، وهي جزء من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هذه القواعد.
وبموجب قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يجب على الرياضيات اللواتي لديهن اختلافات في النمو الجنسي خفض مستوى هرمون التستوستيرون، إلى حد معيَّن، لمدة ستة أشهر على الأقل للمنافسة، ويمكن القيام بذلك عن طريق الأدوية أو جراحياً.
ولا تسعى سيمينيا (34 عاماً) للعودة إلى المنافسات، وتحوَّلت إلى التدريب، لكنها تقول إنها تواصل النضال من أجل الرياضيات الأخريات اللواتي لديهن اختلافات في النمو الجنسي، وتقول إنهن يتعرضن للتمييز.
ويفتح الحكم، الذي لا يعطي رأياً بشأن عدالة اللوائح، الباب أمام سيمينيا لمواصلة تحديها للوائح التي تقول إنها تمييزية. وقالت الجنوب أفريقية مؤخراً للصحافيين: «إنها معركة من أجل حقوق الإنسان الآن».
وأضافت: «الأمر لا يتعلق بالمنافسة، بل بوضع حقوق الرياضيين في المقام الأول. إنه يتعلق بحماية الرياضيين». وطعنت سيمينيا على اللوائح، لكنها خسرت أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، في عام 2019، ومرة أخرى أمام المحكمة العليا السويسرية في عام 2020. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، في يوليو (تموز) 2023، بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، بأن الاستئناف الأصلي الذي قدَّمته سيمينيا إلى المحكمة الاتحادية السويسرية ضد اللوائح لم يتم الاستماع إليه بشكل صحيح.
واستأنفت المحاكم السويسرية، بدعم من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، هذا الحكم أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن الممكن الآن أن تعود القضية إلى المحاكم السويسرية، أو ربما إلى محكمة التحكيم الرياضية.
تواصلت «رويترز» مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى للتعليق. ونفى الاتحاد سابقاً أي محاولة للتمييز في لوائحه. وقال، في بيان سابق لـ«رويترز»: «لم يكن اهتمام الاتحاد الدولي لألعاب القوى منصبّاً إلا على حماية فئة الإناث. وإذا لم نفعل ذلك، فلن تختار النساء والفتيات الصغيرات الرياضة. وهذا كان دائماً الدافع الوحيد للاتحاد». وأضاف: «لا نزال نرى أن لوائح اختلافات النمو الجنسي وسيلة ضرورية ومعقولة ومتناسبة لحماية المنافسة العادلة في فئة الإناث، كما وجدت محكمة التحكيم الرياضية والمحكمة الاتحادية السويسرية، بعد تقييم مفصَّل للأدلة».
