دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، روسيا بسبب انتهاكات عدة لحقوق الإنسان وقعت خلال عملياتها في أوكرانيا منذ عام 2014 في منطقة دونباس، والحرب التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، وإسقاط الطائرة الماليزية «إم إتش17» في يوليو (تموز) 2014.
وقال رئيس المحكمة القاضي الفرنسي ماتياس غويومار، إن المحكمة رأت أن روسيا مذنبة بإعدام «مدنيين وجنود أوكرانيين» خارج نطاق القتال وممارسة «أعمال تعذيب» و«تهجير غير مبرر لمدنيين» و«التدمير والنهب ومصادرة أملاك».
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ: «على الدولة المستجيبة الإفراج فوراً أو ضمان العودة الآمنة لجميع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية أو تحت السيطرة الروسية (...) والذين لا يزالون محتجزين من قِبَل السلطات الروسية».
ورأت أيضاً أن على روسيا «التعاون دون تأخير في إنشاء آلية دولية ومستقلة لضمان تحديد هوية جميع الأطفال الذين نقلوا من أوكرانيا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، في أسرع وقت ممكن مع مراعاة المصالح العليا للأطفال».
وصدر القرار عن الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أرفع هيئة قضائية فيها وتضم 17 قاضياً.
وضمت الدائرة الكبرى في القرار نفسه ثلاث شكاوى رفعتها أوكرانيا ضد روسيا عقب عمليات نفذتها عام 2014 في دونباس والحرب التي اندلعت في فبراير 2022، وشكوى أخرى من هولندا بشأن إسقاط الرحلة «MH17» التي أقلعت من أمستردام إلى ماليزيا في 17 يوليو 2014 بصاروخ في منطقة دونيتسك في دونباس، ما أسفر عن مقتل 298 شخصاً.
ولم تعد روسيا جزءاً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ 16سبتمبر (أيلول) 2022، نتيجة للعدوان على أوكرانيا.
ومع ذلك، تبقى مسؤولة عن انتهاك الحقوق الأساسية المرتكبة قبل هذا التاريخ.
وإدانة روسيا رمزية، إذ قاطعت موسكو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 2022.
