طلبت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي التحقيق في أنباء عن استخدام روسيا لذخائر سامة محظورة ضد القوات الأوكرانية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقدمت كييف طلب إجراء التحقيق إلى الجهات المعنية بالمنظمة.
جاء ذلك بعد أن قالت المخابرات الهولندية والألمانية يوم الجمعة إنهما تمتلكان أدلة على استخدام روسيا لأسلحة غير قانونية على نطاق واسع على طول خط المواجهة.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في بيان للمجلس التنفيذي للمنظمة إنه في ضوء الأنباء عن الاستخدام المتكرر لمواد كيميائية خطيرة، سيكثف مكتبه رصد الأنشطة على طول خط الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وشكلت المنظمة فريقاً مماثلاً في عام 2018 للتحقيق في اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وخلص فريق التحقيق إلى أن القوات الحكومية السورية ومسلحي تنظيم «داعش» استخدموا أسلحة كيميائية محظورة في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس (آذار) 2011.
واتهمت الولايات المتحدة روسيا لأول مرة في مايو (أيار) من العام الماضي باستخدام الكلوروبكرين، وهو مركب كيميائي أكثر سمية من المواد المستخدمة في مكافحة الشغب واستخدمته ألمانيا لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى.
وقالت المنظمة، المعنية بنزع السلاح ومقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضوة، العام الماضي إن الاتهامات الأولية التي تبادلها طرفا الحرب «غير مدعومة بأدلة كافية».
وينفي الطرفان استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي تصاعدت حدته عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وجاء في الطلب الذي حصلت «رويترز» على نسخة منه: «تطلب أوكرانيا بموجب هذا الطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتخاذ خطوات نحو إنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا».
ودعا الطلب إلى منح الآلية الصلاحيات «لجمع أدلة إضافية وتحديد هوية الجناة والمنظمين والرعاة لهذا الاستخدام».
وقال جهاز المخابرات العسكرية الهولندية إن 3 وفيات أوكرانية على الأقل مرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما أبلغ أكثر من 2500 شخص أصيبوا في ساحة المعركة السلطات الصحية الأوكرانية عن أعراض مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
ويوم الاثنين، استهدفت بريطانيا شخصين روسيين وكياناً روسياً في إطار نظام عقوباتها على الأسلحة الكيميائية، في أحدث جهودها لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
