جاءت القائمة الإلزامية كأداة استراتيجية طبقتها الحكومة السعودية بهدف تعزيز المحتوى المحلي؛ إذ إنها تزيد الطلب على منتجات الشركات الوطنية وفرصة دخولها في السوق الحكومية، وفي الوقت ذاته تتيح للأجهزة العامة الوصول إلى المنتجات الموثوقة والتي تلبي معايير الجودة المطلوبة، حيث بلغ حجم المنافسات الحكومية التي تضمنت بنوداً مدرجة في القائمة أكثر من 46.6 ألف خلال العام الماضي، بقيمة 67.6 مليار ريال (18 مليار دولار).
وتواصل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بإضافة نحو 407 منتجات محلية جديدة في العام السابق، في حين أعلنت خلال الأسبوع الحالي تحديث جديد للقائمة بإضافة 105 منتجات جديدة، موزعة على سبعة قطاعات رئيسية هي: الأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجيستية، والأثاث، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.
وتواصل الجهات الحكومية تعزيز المحتوى المحلي بوصفه قوة دافعة للنمو، والاستثمار في المشتريات الحكومية لتمكين الصناعات الوطنية، والابتكار في مختلف القطاعات، وترسيخ فرص التوطين، ليصبح المحتوى المحلي ركيزة أساسية في صناعة المستقبل، ما يعكس حجم العوائد المنتظرة من تكامل السياسات الحكومية مع أهداف التوطين والتنمية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ويأتي تحديث القائمة ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وجاءت التحديثات الجديدة ضمن مساعي تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، من خلال الإنفاق الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع للمنتجات الـ105 الجديدة أكثر من 2.3 مليار ريال، في حين أن هناك 103 مصانع لديها القدرة على تلبية الطلب الحكومي.
وتعدّ هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتمكين وتنمية الصناعات المحلية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.
اتفاقيات استراتيجية
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شهد النصف الثاني من العام الماضي سلسلة من المبادرات والإنجازات التي عززت المحتوى المحلي، بدءاً من إطلاق سياسات جديدة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، وتمكين الشركات الوطنية، وصولاً إلى تحقيق قفزات اقتصادية تجاوزت 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).
كما أدرجت الهيئة متطلبات المحتوى المحلي في 54 مشروع تخصيص خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى 269 مليار ريال (71.7 مليار دولار). وقد أنجزت الأهداف المحددة لـ24 مشروعاً منها، بقيمة تتجاوز 131.1 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوظيف.
