قال الرئيس دونالد ترمب إن واشنطن ستبدأ يوم الجمعة في إرسال رسائل إلى الدول تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستُطبّق على وارداتها إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن التعهدات السابقة بإبرام عشرات الاتفاقيات الفردية.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين قبيل مغادرته إلى ولاية أيوا، أقرّ ترمب بصعوبة التفاوض مع أكثر من 170 دولة، قائلاً إن الرسائل ستُرسل إلى عشر دول في كل دفعة، وتتضمن معدلات تعريفات جمركية تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة. وأضاف: «لدينا أكثر من 170 دولة، فكم عدد الصفقات التي يمكننا إبرامها؟ الأمر أكثر تعقيداً بكثير»، وفق «رويترز».
وأوضح الرئيس الجمهوري أنه، رغم هذا التوجه، يتوقع التوصل إلى «بضع» اتفاقيات تجارية أوسع وأكثر تفصيلاً مع دول معينة، وذلك بعد إعلانه الأربعاء عن اتفاق تجاري مع فيتنام.
غير أن ترمب شدد على أنه يفضل في معظم الحالات اعتماد نهج مباشر بإبلاغ الدول بمعدل التعريفة الجمركية المحدد، متجاوزاً تعقيدات المفاوضات الثنائية الشاملة.
وتعكس تصريحات الرئيس التحديات التي تواجه إبرام اتفاقيات تجارية تغطي طيفاً واسعاً من القضايا، من الرسوم الجمركية إلى الحواجز غير الجمركية مثل حظر واردات بعض المنتجات الزراعية.
وكان كبار مستشاري ترمب قد أعلنوا في أبريل (نيسان) أن الإدارة تخطط لإبرام 90 اتفاقية خلال 90 يوماً، وهو هدف طموح قوبل بتشكيك واسع من خبراء التجارة، بالنظر إلى تعقيدات هذه المفاوضات.
من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» إن نحو 100 دولة يُرجّح أن تخضع لتعريفة جمركية متبادلة بنسبة 10 في المائة، مشيراً إلى أن الإدارة تعتزم الإعلان عن «سلسلة» من الاتفاقيات التجارية قبيل المهلة النهائية في 9 يوليو (تموز)، وهي النقطة التي قد تشهد تصعيداً في معدلات التعريفات.
وبفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على 100 دولة، تكون الإدارة قد خففت من سقف طموحاتها الأصلية. إذ أظهرت القائمة الأولية للتعريفات المتبادلة أن 123 كياناً قانونياً ستخضع لهذا المعدل، معظمها دول صغيرة أو أقاليم مثل جزر هيرد وماكدونالد غير المأهولة التابعة لأستراليا.
وكان ترمب قد أثار اضطراباً في الأسواق يوم 2 أبريل عندما أعلن عن حزمة تعريفات متبادلة شاملة تراوحت بين 10 في المائة و50 في المائة، قبل أن يُخفّض مؤقتاً الرسوم إلى 10 في المائة لمعظم الدول، مانحاً مهلة تفاوضية تنتهي في 9 يوليو.
ومع ذلك، لم تبادر العديد من الدول التي خضعت لمعدل الـ10 في المائة إلى الدخول في مفاوضات مع إدارة ترمب، باستثناء المملكة المتحدة التي توصلت إلى اتفاق في مايو (أيار) للإبقاء على التعريفة عند هذا المستوى، مع حصولها على معاملة تفضيلية لبعض القطاعات، بما في ذلك السيارات ومحركات الطائرات.
أما الدول التي دخلت في مفاوضات تجارية، فقد واجهت تعريفات جمركية أعلى بكثير، من بينها 20 في المائة للاتحاد الأوروبي، و26 في المائة للهند، و24 في المائة لليابان. بينما فُرضت رسوم جمركية متبادلة أشد على دول لم تدخل في أي محادثات، من بينها 50 في المائة على ليسوتو، الدولة الجبلية الصغيرة، و47 في المائة على مدغشقر، و36 في المائة على تايلاند.
وكان ترمب قد أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق مع فيتنام، يشمل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على العديد من السلع الفيتنامية إلى 20 في المائة، بدلاً من 46 في المائة التي كانت مهددة بها سابقاً. وبموجب الاتفاق، سيسمح بدخول العديد من المنتجات الأميركية إلى السوق الفيتنامية معفاة من الرسوم الجمركية.
