صادق البرلمان البريطاني، اليوم (الخميس)، على حظر مجموعة «العمل من أجل فلسطين» (بالستاين أكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لكن الخطوة تواجه طعناً قضائياً لمنع إضفاء الطابع القانوني عليها.
وأيد مجلس اللوردات حظر المجموعة بدون تصويت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2000، غداة مصادقة مجلس النواب على الخطوة.
وأشارت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إلى أنها تعتزم حظر منظمة «بالستاين أكشن» بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام على قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عمل أدى إلى خسائر تقدّر بسبعة ملايين جنيه استرليني (9,55 مليون دولار).
ودانت المجموعة قرار الحكومة حظرها باعتباره «رد فعل مبالغاً فيه».
وستُعقد جلسة طارئة في المحكمة العليا بلندن الجمعة للطعن في مسعى الحكومة، وهو طعن تدعمه منظمات عدة بينها «العفو الدولية».
حظر المجموعة سيجعل الانتماء إليها جرماً جنائياً تصل عقوبته إلى الحبس 14 عاماً.
ولدى إعلانها عزم الحكومة حظر المجموعة، ذكّرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، بهجوم نفذته على مصنع تاليس للصناعات الدفاعية في غلاسكو عام 2022، وهجومين العام الماضي على شركة إنسترو بريسيجن في كينت بجنوب شرق إنجلترا، وشركة إلبيت سيستمز يو كيه في بريستول بجنوب غرب البلاد.
وجاء تأييد مجلس اللوردات حظر المجموعة بعد إيداع أربعة من نشطائها الحبس الاحتياطي على خلفية اقتحام القاعدة الجوية.
ووجهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة «التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية»، وسيؤكد المدعون في دفوعهم أن الاتهامات مرتبطة بالإرهاب.
ومثل كل من ايمي غاردينر غيبسن (29 عاماً)، ودانيال جيرونيمايدس نوري (35 عاماً)، وجوني سينك (24 عاماً)، ولوي كيارميلو (22 عاماً)، أمام محكمة وستمينستر في لندن.
وأمرت المحكمة بإيداعهم الحبس الاحتياطي حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن في 18 يوليو (تموز).
وأُفرج بكفالة عن امرأة تبلغ 41 عاما بعد توقيفها بـ«شبهة مساعدة مجرم».
