شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي انتعاشاً، في يونيو (حزيران) الماضي، بدعم من ارتفاع الطلبات، غير أن التوظيف تراجع، للمرة الثالثة خلال العام، مما يعكس تأثير حالة عدم اليقين السياسي على توجهات الشركات.
أفاد معهد إدارة التوريدات (ISM)، يوم الخميس، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 50.8 نقطة خلال يونيو، مقارنة بـ49.9 نقطة خلال مايو (أيار)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، التي كانت تشير إلى ارتفاع إلى 50.5 نقطة. ويُعد تجاوز المؤشر 50 نقطة إشارة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».
وأشار الاقتصاديون إلى أن الشركات لا تزال تعيش في ظل حالة من عدم اليقين حيال ما سيحدث بعد انتهاء مهلة الرئيس دونالد ترمب المؤقتة لرفع الرسوم الجمركية المتبادلة، الأسبوع المقبل، والتي كانت لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، ومن المتوقع أن تنتهي منتصف أغسطس (آب) المقبل.
كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة لمسح المعهد إلى 51.3 نقطة في يونيو، مقابل 46.4 نقطة في مايو، لكن هذا التحسن في الطلب لم ينعكس على التوظيف، حيث انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 47.2 نقطة، من 50.7 نقطة خلال مايو، مسجلاً انكماشاً في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية.
ويتوافق هذا التراجع مع بياناتٍ أخرى تُظهر تباطؤاً في زخم سوق العمل، إذ تميل الشركات إلى تشديد الرقابة على جميع الوظائف الشاغرة، سواء الجديدة أم البديلة.
ومع ذلك، تُواصل الشركات الإبقاء على العمالة لديها، بعد صعوبات في التوظيف خلال جائحة «كوفيد-19» وما بعدها، مما يحافظ على نشاط سوق العمل ويساعد على تفادي الركود الاقتصادي الكامل.
ورغم ذلك، يبقى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، المعروفان بالركود التضخمي، يمثلان تهديداً مستمراً للاقتصاد، حيث انخفض مؤشر أسعار مُدخلات الخدمات إلى 67.5 نقطة، وهو مستوى مرتفع، لكنه أقل من 68.7 نقطة في مايو، والذي كان الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية على التضخم الظهور، خلال فصل الصيف، مع الإشارة إلى أن تراجع الطلب والمنافسة قد يُحدّ من تأثير بعض الزيادات المتوقعة بالأسعار.
ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة الأساسي لليلةٍ واحدة ضمن نطاق 4.25 في المائة-4.50 في المائة، وهو النطاق نفسه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الثلاثاء، عزمه على «الانتظار ومراقبة المزيد»، لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، قبل اتخاذ خطوات خفض جديدة بأسعار الفائدة.
