السعودية... إنفاق السياح الأجانب يتجاوز الـ13 مليار دولار في 3 أشهر

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: تحقيق نمو قياسي بفضل التطورات المتسارعة في البلاد

عدد من الأجانب في محافظة العلا أحد المواقع السعودية السياحية (الشرق الأوسط)
عدد من الأجانب في محافظة العلا أحد المواقع السعودية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... إنفاق السياح الأجانب يتجاوز الـ13 مليار دولار في 3 أشهر

عدد من الأجانب في محافظة العلا أحد المواقع السعودية السياحية (الشرق الأوسط)
عدد من الأجانب في محافظة العلا أحد المواقع السعودية السياحية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من تحقيق نمو قياسي في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.7 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويقدّر إجمالي إنفاق الزوار القادمين من الخارج بنحو 49.4 مليار ريال (13.2 مليار دولار).

كما سجلت المملكة فائضاً في بند السفر لميزان المدفوعات يقدّر بنحو 26.8 مليار ريال (7.14 مليار دولار) بنسبة نمو 11.7 في المائة، وذلك مقارنةً بالفترة نفسها من العام المنصرم، وفقاً لبيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو (أيار).

وكشفت وزارة السياحة عن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنه يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها المنظومة الوطنية؛ لتعزيز السياحة وإسهامها في نمو الاقتصاد الوطني، كما يؤكد التطور الذي يشهده القطاع في المملكة.

تطوير القطاع السياحي

ويؤكّد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات بالقطاع، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

من جهتهم، يرى مختصون في الشأن السياحي أن جهود المملكة في الفترة الماضية لتطوير القطاع السياحي، بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، بعد تحقيق عدد من المؤشرات القياسية ونمو حجم إنفاق الوافدين في هذا الإطار.

التأشيرات الإلكترونية

وقال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والترفيه، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية استطاعت، مؤخراً، تحقيق أرقام ومؤشرات جيدة في القطاع السياحي، ما يؤكد جهود الحكومة والتطورات المتسارعة في استقطاب أكبر قدر من الزوار إلى السعودية، مؤكداً أن هذه الأرقام دليل على استمرار التألق السياحي للبلاد.

وبيّن الحكير، أن المملكة فتحت ذراعيها للزوار الأجانب بعد منح التأشيرات الإلكترونية للسياح من جميع بلدان العالم لاكتشاف البلاد كوجهة سياحية متنوعة تلامس احتياجات وهوايات الجميع، ما ساهم في تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية.

وأضاف أن التنوع السياحي في المملكة يجذب الزوار سواءً في الصيف أو الشتاء في سياحة ترفيهية وشاطئية وتاريخية، إلى جانب سياحة الأعمال من خلال المعارض والمؤتمرات، وهي تعدّ رافداً كبيراً لهذا القطاع، مبيناً أن جميع تلك التطورات تمكنت من خلق المزيد من الوظائف للمواطنين في هذه المنظومة.

الأنظمة والتشريعات

من ناحيته، أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أملا» للاستثمار السياحي، ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عدلت عدداً من الأنظمة والتشريعات التي بدورها عززت الجانب السياحي وساهمت في تحقيق هذه المنجزات واستقطاب المزيد من السياح القادمين من الخارج وإنفاق أموالهم داخل المملكة، وهو ما تطمح إليه الحكومة في هذا الاتجاه.

وواصل الغيلان، أن الحكومة استطاعت بفضل «رؤية 2030» تنفيذ عدد من المشاريع السياحية والترفيهية التي بدورها ساهمت كثيراً في استقبال المزيد من الزوار وتحقيق مستهدفات الرؤية عند الـ100 مليون زائر عام 2023، ما جعل الطموح يرتفع للوصول إلى 150 مليون سائح مع نهاية العقد الحالي.

يذكر أن السعودية حققت أرقاماً قياسيةً جديدة في قطاع السياحة لعام 2024، بفائض في بند السفر بميزان المدفوعات يقدّر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، ونمو يقدر بـ 7.8 في المائة مقارنةً بعام 2023؛ فائض تاريخي مدفوع بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في العام الماضي بنسبة تقدّر بـ13.8 في المائة قياساً بعام ما قبل السابق.

وارتفع إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة في العام الفائت إلى 153.6 مليار ريال (40.9 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2023 عندما سجلت نحو 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، أي بنسبة زيادة قدرها 13.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.