أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الثلاثاء، إطلاق حزمة جديدة من الخطوات التطويرية في منظومة العمل المالي للأندية الرياضية بالمملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، عبر تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الاحترافية في الحوكمة المالية.
وشملت الخطوات الجديدة انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتكون تحت اسم «لجنة الرقابة المالية»، وذلك بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2025، وتبدأ اللجنة ممارسة مهامها وتنفيذ إجراءاتها بشكل مباشر.
تأتي هذه الخطوة لتُرسّخ استقلالية الأندية وتواكب جميع المتطلبات المتعلقة باللوائح المالية، بما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة الإجراءات، والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للأندية، خصوصاً فيما يتصل بسداد الالتزامات المالية وتطوير الأنظمة الإدارية بأساليب تقنية.
كما أعلنت الوزارة عن استمرار أعمال لجنة الكفاءة المالية وفق آلية عمل جديدة، تشمل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وجميع الألعاب المختلفة (باستثناء نشاط كرة القدم)، إلى جانب أندية «دوري الدرجة الأولى للمحترفين (دوري يلو)» وجميع أنشطة وزارة الرياضة، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي داخل الأندية.
وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة مشروع «تحسين الأداء المالي للأندية»، الذي يهدف إلى دعم الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، ويركّز على متابعة الوضع المالي لـ16 نادياً من أندية «دوري يلو»، و32 نادياً من أندية الدرجة الثانية، إضافة إلى الأندية الأربعة الهابطة إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024 - 2025، وأي نادٍ آخر ضُمن مسبقاً أنه في الدرجة ذاتها، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي 2025 - 2026.
ويعتمد المشروع على متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية المعتمدة، وضبط النفقات مستقبلاً، وترشيد المصروفات، بما يسهم في الحد من نشوء أي التزامات مالية مستقبلية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة وبيئة أعلى احترافية.
وتعكس هذه الخطوات التطويرية التزام وزارة الرياضة بتمكين الأندية من العمل ضمن منظومة مالية متكاملة ومستقرة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي، وتعزز استدامته بما يتماشى مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» في بناء بيئة رياضية احترافية، قائمة على الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
