بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلّق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصاً على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كل الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة الدراسة إلى مدة لا تتجاوز 90 يوماً، واستكمال كل المتطلبات، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
ويأتي توجيه ولي العهد ليؤكد حرص القيادة على مبدأ الشفافية بصفته نهجاً ثابتاً في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكل الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
