تعهد كبار قادة الصين يوم الثلاثاء بتشديد الرقابة على التخفيضات الحادة في الأسعار التي تلجأ إليها الشركات الصينية، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة.
وأشعلت الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المُصنّعين الصينيين، وتخفيضات الأسعار التي تُجرى لتصفية المخزون، حروب أسعار تُظهر مؤشرات على تأثيرها على سلوك المستهلكين. ويخشى المحللون من أن يؤدي هذا إلى مزيد من التخفيضات، مما يثير مخاوف من أن يترسخ الانكماش ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اجتماع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله: «يجب تنظيم الشركات التي تُمارس منافسة غير منظمة على الأسعار المنخفضة وفقاً للقوانين واللوائح». واللجنة هي أعلى هيئة للسياسة الاقتصادية في الحزب الشيوعي الحاكم، ويرأسها الرئيس شي جينبينغ.
وأضاف تقرير وكالة أنباء «شينخوا»: «ينبغي توجيه الشركات لتحسين جودة منتجاتها ودعم التخلص التدريجي المنظم من الطاقة الإنتاجية القديمة».
وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الشركات المصنعة تخفض أسعارها لجذب المشترين، حيث يهدد هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التعريفات الجمركية جدوى البيع للولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، على المدى الطويل، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.
وفي حين ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل طفيف، ظلت أسعار بيع المنتجات عند بوابات المصنع في حالة ركود، حسبما أظهرت البيانات، مما يشير إلى أن الاقتصاد يواجه خطر الوقوع في دوامة من انخفاض الأسعار بشكل متزايد.
ولفتت افتتاحية نُشرت يوم الأحد في صحيفة «الشعب» اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي، انتباهاً كبيراً لدعوتها الاقتصاد الصيني إلى «التحرر من المنافسة الشرسة» بين الشركات. وخلص المقال إلى أن خفض الأسعار المستمر يُغذي المنافسة الهدامة التي تتحدى المبادئ الاقتصادية، ولها عواقب اقتصادية سلبية واضحة.
وفي سياق منفصل، أفادت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ترأس يوم الثلاثاء اجتماعاً لكبار المسؤولين الماليين، حيث اتفق صانعو السياسات على اتخاذ خطوات لتحسين تنظيم الشركات لمنعها من التنافس على أسعار أقل من بعضها البعض بأسعار منخفضة باستمرار.
وأضافت «شينخوا» أن المسؤولين اتفقوا أيضاً على تحسين تنظيم المشتريات الحكومية وإجراءات المناقصات، خلال اجتماع اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية.
