أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطين، الاثنين، أنها بدأت إجراءات قانونية للطعن في قرار محتمل من الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ومن شأن الحظر المتوقع أن يُعرَض على البرلمان، الاثنين، أن يجعل من الانتماء إلى المجموعة جريمة جنائية، وجاء الإعلان عنه بعد أيام من قيام نشطاء في المجموعة بإتلاف طائرتين عسكريتين بريطانيتين احتجاجاً على دعم لندن لإسرائيل، وفقاً لـ«رويترز».
ونددت المجموعة في وقت سابق بخطوة الحكومة، ووصفتها بأنها «رد فعل غير عقلاني»، قائلة إن المحكمة العليا في لندن حددت لها جلسة استماع عاجلة يوم الجمعة للنظر في الإذن بالطعن القانوني على الحظر.
وتسعى المجموعة إلى استصدار أمر من المحكمة لمنع الحكومة من حظرها خلال النظر في قضيتها.
ويتضمن الطلب بيانات مكتوبة من خبراء في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية وآخرين عبروا عن قلقهم «من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب بما يخالف القانون لتجريم المعارضة».
وقالت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في المجموعة: «قرار المحكمة بتحديد جلسة استماع عاجلة هذا الأسبوع يدل على الأهمية الحيوية لما هو على المحك في هذه القضية، بما في ذلك الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب على حظر مجموعة العمل من أجل فلسطين على حرية الرأي والتعبير والتجمع في بريطانيا».
وبموجب القانون البريطاني، يمكن لوزارة الداخلية حظر مجموعة ما إذا كان يُعتقد أنها ترتكب أو تشجع أو «ضالعة في الإرهاب». ومن شأن الحظر أن يضع المجموعة في تصنيف مماثل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو «القاعدة» أو تنظيم «داعش».
وأحجمت وزارة الداخلية عن التعليق على الطعن القانوني الذي تعتزم المجموعة تقديمه.
وكانت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر قالت في وقت سابق إن المجموعة لديها «تاريخ طويل من الأضرار الإجرامية غير المقبولة» وإن الحكومة لن تتهاون مع أولئك الذين يعرّضون الأمن القومي للخطر.
ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة «إلبيط سيستمز» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.
