«السيادي» السعودي يرفع أصوله إلى 1.15 تريليون دولار في 2024

واصل تنويع استثماراته مع نمو في الإيرادات والأرباح واستثمارات نوعية في الترفيه والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
TT

«السيادي» السعودي يرفع أصوله إلى 1.15 تريليون دولار في 2024

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)

كشفت النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 ارتفاع أصوله إلى 4.231 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 18 في المائة مقارنة بنحو 3.664 تريليون ريال (976 مليار دولار) في العام السابق، مما يعكس قوة المركز المالي للصندوق واستمراره في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان من خلال نشر صندوق الاستثمارات العامة قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024 في بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك التزاماً منه بمتطلبات الإفصاح المرتبطة بإصدارات أدوات الدين في الأسواق العالمية. في الوقت الذي ينتظر أن ينشر تقريره السنوي الكامل في وقت لاحق من هذا العام، متضمناً تفاصيل الأداء والإنجازات التشغيلية.

إيرادات قوية تعزز الاستقرار

وحقق الصندوق صافي أرباح بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، بالرغم من بعض التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع التي لم تتجاوز 2 في المائة من إجمالي الموجودات، نتيجة لتغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية.

وسجل الصندوق ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 25 في المائة ليبلغ 413 مليار ريال (110.1 مليار دولار)، مقارنة بـ331 مليار ريال (88.3 مليار دولار) في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لمجموعة من الشركات التابعة له، مثل «سافي للألعاب الإلكترونية»، و«معادن»، و«الاتصالات السعودية»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«أفيليس» لتأجير الطائرات، و«بنك الخليج الدولي»، إضافة إلى توزيعات الأرباح من شركة «أرامكو»، فضلاً عن مساهمة عدد من المشاريع الكبرى التي بدأت بتحقيق عوائد تشغيلية ملموسة.

وحافظ الصندوق على استقرار مستويات النقد عند 316 مليار ريال (84.3 مليار دولار)، ما يعكس متانة مركز السيولة لديه، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض والتسهيلات المالية بشكل طفيف إلى 570 مليار ريال (152 مليار دولار)، ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل عبر أسواق المال العالمية.

وأصدر الصندوق صكوكاً دولية بالدولار بقيمة ملياري دولار، وأطلق أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه، إضافة إلى إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار. كما شهدت شركات تابعة له إصدارات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، فيما ظلت نسبة المديونية مستقرة عند 13 في المائة من إجمالي الموجودات.

شعار صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

توسع نوعي في قطاع الترفيه والسياحة

وحقق الصندوق خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً في مشاريعه ضمن قطاع الترفيه والسياحة، حيث افتتحت شركة البحر الأحمر الدولية عدداً من الفنادق، من بينها منتجعات «سانت ريجيس البحر الأحمر»، و«نجوما»، و«ريتز كارلتون ريزيرف». كما أُطلقت شركة «أديرا» لإدارة وتشغيل علامات فندقية سعودية، إلى جانب مشاريع تراثية وثقافية جديدة في الدرعية، وتوسع قطاع الإسكان الفاخر.

وشهد العام أيضاً إطلاق أولى رحلات «أرويا كروز» التابعة لشركة كروز السعودية، في حين واصلت شركة «طيران الرياض» استعداداتها للإطلاق التجاري في 2025 عبر شراكات مع شركات عالمية مثل «جنرال إلكتريك»، و«IBM»، و«أرتيفاكت»، و«سيبر»، بهدف ربط المملكة بـ100 وجهة عالمية.

استثمارات البنية التحتية والاتصالات

وضمن جهود تطوير البنية التحتية، أعلن الصندوق عن اتفاقية مع «مجموعة الاتصالات السعودية» (stc) لدمج أصول أبراج الاتصالات، وتأسيس أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة. كما أسس شركة «سارك» لتوفير مجمعات سكنية ذكية للعاملين، استجابةً للطلب المتزايد على حلول الإسكان الحديثة.

تعزيز أسواق المال واستثمارات الذكاء الاصطناعي

وفي إطار دعم تطوير السوق المالية السعودية، أطلقت «مجموعة تداول السعودية» مؤشر «تاسي 50»، لتعزيز الشفافية وزيادة جاذبية السوق. كما أبرم الصندوق شراكة مع «بلاك روك» لإطلاق منصة جديدة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول.

وعلى صعيد التقنيات المستقبلية، أطلق الصندوق شركة «آلات» لتطوير قدرات المملكة في مجالات التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والطاقة الكهربائية الذكية. كما واصلت شركة «سكاي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تعزيز موقعها من خلال إطلاق حلول ذكية لقطاع الرياضة.

وشهد العام توقيع شراكة استراتيجية مع «غوغل كلاود» لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في الدمام، إضافة إلى تأسيس مجموعة «نيو للفضاء» للريادة في مجالات الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية. كما اعتمد الصندوق منصة تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأطلق نموذجاً لغوياً كبيراً لتحليل استثمارات السوق الخاصة.

مواصلة النمو

واصلت شركات محفظة الصندوق تسجيل أداء مالي قوي، حيث أعلنت «أفيليس» زيادة في صافي أرباحها بنسبة 382 في المائة إلى 228 مليون ريال (60.8 مليون دولار)، وزيادة إيراداتها بنسبة تفوق 350 في المائة إلى 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار). كما وسّعت الشركة أسطولها إلى 189 طائرة.

وفي القطاع العقاري، واصلت شركة «روشن» تنفيذ مشاريعها بإطلاق آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مكة المكرمة، جدة، والظهران. أما شركة «آلات»، فقد استثمرت 401 مليون ريال (107 ملايين دولار) في منشأة تصنيع روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «سوفت بنك».


مقالات ذات صلة

السفير السعودي الجديد يسلّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبنانية

المشرق العربي السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري مسلماً وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة من أوراق اعتماده (سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان)

السفير السعودي الجديد يسلّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبنانية

سلّم سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، نسخة من أوراق اعتماده.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق ‏من تنفيذ اختبار ⁧‫همزة‬⁩ الأكاديمي‬⁩ في جمهورية أذربيجان لتعزيز جودة التعليم (مجمع الملك سلمان للعربية)

اختبار «همزة»... مبادرة سعودية تجول العالم لتعزيز مكانة اللغة العربية

منذ أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مشروع «اختبار الكفايات اللغوية للأغراض الأكاديمية» تحت اسم «همزة» وهو يتوسع في حضوره وفي ترسيخ العربية عالمياً.

عمر البدوي (الرياض)
الخليج جانب من مباحثات وزير الخارجية السعودي مع المستشار الاتحادي للنمسا في فيينا الأربعاء (واس)

وزير الخارجية السعودي يناقش في فيينا علاقات التعاون وقضايا المنطقة

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، إلى العاصمة النمساوية فيينا في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الرياضة طوارئ في غرف الملابس... حكايات مدربين دخلوا التاريخ من الباب الخلفي للإقالات السريعة

حكايات الإطاحة والتعويض السريع للمدربين وسط معمعة المونديال

حكايات الإطاحة والتعويض السريع للمدربين وسط معمعة المونديال، تاريخ مقصلة المدربين والبدلاء الطارئين من سويسرا 1954 حتى صبري لموشي وهيرفي رينارد 2026

كوثر وكيل (لندن)
الخليج جانب من جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها وزيرا خارجية السعودية والبرتغال في العاصمة لشبونة (واس)

البرتغال تثمن مواقف السعودية الداعمة لخفض التصعيد الإقليمي والدولي

بحثت جلسة مباحثات رسمية عقدها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره البرتغالي باولو رانجيل، الثلاثاء، الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.