أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، رفضه لانتقادات الولايات المتحدة بشأن تشريعاته التكنولوجية الجديدة، مؤكداً أن هذه القواعد ليست مطروحة للنقاش ضمن المفاوضات التجارية الجارية بين الطرفين، وذلك في ردّ مباشر على مخاوف من إمكانية تخفيفها تحت ضغط واشنطن.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم اعتماده مؤخراً، إلى الحد من هيمنة عدد من عمالقة التكنولوجيا مثل «ألفابت»، و«أمازون»، و«أبل»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، بالإضافة إلى «بايت دانس» الصينية، و«بوكينغ. كوم»، وفق «رويترز».
أما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، فيُلزم المنصات الرقمية الكبرى ببذل جهود أكبر لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت. وقد قوبلت هذه القوانين بانتقادات حادة من الإدارة الأميركية، التي ترى فيها استهدافاً غير عادل لشركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي تصريح للصحافيين، شدّد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه، على موقف الاتحاد الأوروبي الحازم، قائلاً: «هذه التشريعات لن تخضع لأي تعديل. قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية ليسا جزءاً من مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة».
وأضاف رينيه: «الاتحاد الأوروبي لن يقبل أي تدخل خارجي في كيفية تطبيق قواعده الأساسية، التي تتضمن فرض غرامات صارمة في حال المخالفة. نحن لا نعدّل تطبيق قوانيننا بناءً على مطالب أو ضغوط من دول أخرى، وإذا بدأنا بفعل ذلك، فسوف نُضطر للقيام به مع كثير من الأطراف الدولية الأخرى».
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل أولى الغرامات بموجب هذه القوانين على شركتي «أبل»، و«ميتا» في وقت سابق من هذا العام، كما تواجه الشركتان تهديدات بعقوبات يومية إضافية إذا تبيّن عدم التزامهما بالقواعد في المستقبل القريب.
