بينما تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء المقبل، للإعلان عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، تختبر المعارضة المصرية حضورها عبر المشاركة في استحقاق «الشيوخ» بالدفع بمرشحيها على المقاعد الفردية، في حين ما زالت المشاركة في «القوائم» تثير نقاشات داخل أروقة عديد من الأحزاب.
وأكدت «الوطنية للانتخابات»، السبت، جاهزيتها الكاملة لإجراء انتخابات «الشيوخ» واكتمال الجوانب اللوجستية التي تضمن سير العملية الانتخابية بانضباط تحت إشراف قضائي كامل.
ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتَي البرلمان المصري قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي عدد المقاعد.
وتستعد أحزاب للدفع بمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويسود اتجاه داخل العديد من الأحزاب للتركيز على المقاعد الفردية، في حين تجري نقاشات موسعة بشأن المشاركة في «القوائم».
وتسعى «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، إلى الدفع بمرشحيها على المقاعد الفردية في انتخابات «الشيوخ»، في حين ما زالت الحركة تدرس خيار إعداد «قائمة» للمنافسة في انتخابات «النواب»، بجانب المنافسة على المقاعد الفردية.
القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أكد أن «الحركة سوف تنافس على المقاعد الفردية فقط في انتخابات مجلس الشيوخ»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنافسة فرصة لاختبار حضور الحركة الجماهيري، وتعريف المواطنين بأفكارها ورؤيتها للقضايا التي تهم المواطن، وكذلك توضيح رؤيتها الرافضة للكثير من السياسات التي تطبقها الحكومة الحالية».
ووفق السيد، فإن «الحركة تراهن في انتخابات (الشيوخ) على قوة مرشحيها وقدرتهم على التواصل مع الجماهير، ورغبة المواطنين في سماع خطاب جديد مختلف، كما أن كثرة عدد المرشحين المتوقعة على المقاعد الفردية تصب في مصلحة مرشحي الحركة»، مؤكداً أن الحركة «تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، في حين ما زالت تدرس إعداد قائمة للمشاركة في دائرة صغيرة جغرافياً».
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي، والذي سبق أن رفضته أحزاب المعارضة، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وأكد نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، الدكتور فريدي البياضي، أن حزبه سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ضمن التحالف الانتخابي الذي سبق تدشينه مع حزبَي «الإصلاح والتنمية»، و«العدل»، وقال البياضي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت المشاركة في القوائم تخضع لنقاشات داخل الحزب، ولم تُحسم بعدُ».
وفي رأي البياضي، فإن «المشاركة في انتخابات (الشيوخ) فرصة للأحزاب لاختبار حضورها وقدرتها على التأثير في الجماهير، خاصة بالنسبة للمقاعد الفردية»، مؤكداً أن حزبه «ما زال يدرس المشاركة في (القائمة الوطنية) التي يعدها حزب الأغلبية (مستقبل وطن) لانتخابات المجلسين (الشيوخ والنواب)»، لكن «الأمر ما زال يخضع لنقاشات؛ إذ وضعنا شروطاً عديدة للمشاركة في قائمة حزب الأغلبية، منها ضمانات نزاهة الانتخابات، وتنفيذ الوعود الحكومية بفتح المجال العام والحريات السياسية، ولدينا اتجاهان داخل الحزب؛ الأول مع المشاركة في (القائمة الوطنية)؛ لما تضمنه من تمثيل برلماني في المجلس القادم، والثاني يرفض المشاركة استناداً إلى عدم جدوى التمثيل البرلماني»، حسب تعبيره.
