قال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن الرسوم الجمركية من المرجح أن ترفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن سياسة البنك المركزي تشكل الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات.
وفي تصريحات معدة ألقاها أمام اجتماع جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، أكد باركين: «أتوقع أن نشهد ضغطاً تصاعدياً على الأسعار»، وفق «رويترز».
وأضاف أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم حتى الآن كان محدوداً، لكنه يتوقع تصاعد هذا الضغط مع استمرار الشركات في التكيف مع الزيادات في ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
ومع ذلك، أشار إلى أن التأثير على التضخم قد لا يكون بحجم ما شهدناه خلال جائحة كورونا، متوقعاً أن يحاول المستهلكون التحول بعيداً عن السلع الخاضعة للرسوم، مما قد يخفف بعض الضغوط التضخمية.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، أبقى مسؤولو البنك المركزي على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة.
وأوضح باركين أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية تدفع البنك إلى تبني موقف محايد، مع توقعات بأن الرسوم الجمركية سترفع التضخم هذا العام، لكنها قد تضعف النمو والتوظيف.
وأشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه مخاطر متعلقة بالتزاماته تجاه التوظيف ومكافحة التضخم، لكنه رفض تحديد مسار السياسة النقدية في الوقت الراهن.
وقال: «نظراً لقوة الاقتصاد الحالي، لدينا الوقت الكافي لمراقبة التطورات بصبر وانتظار وضوح أكبر في الرؤية»، مضيفاً: «عندما يتضح الوضع، سنكون في موقع جيد لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية اللازمة».
كما أكد باركين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية إيجابية، وأن بيانات التضخم الأخيرة تحمل إشارات مشجعة، مع نمو صحي في فرص العمل.
في سياق متصل، صرح أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن قرار ترمب بتعيين بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لن يؤثر على السياسة النقدية من خارج البنك المركزي.
وقال غولسبي، رداً على احتمال تعيين ترمب مرشحه لرئاسة البنك بعد انتهاء ولاية باول بعد 11 شهراً، مع أمل التأثير على أسعار الفائدة في هذه الأثناء: «لن يكون لذلك أي تأثير».
وأضاف: «لدينا رئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهو جيروم باول. أما من ليس رئيساً للجنة، فلديه رأيه في السياسة النقدية، ولكن علينا أن نجتمع كل ستة أسابيع ونجري تصويتاً».
