أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن ارتفاع قياسي في الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو 38 مليار ريال (10.13 مليار دولار).
يمثل هذا الرقم نمواً ملحوظاً بنسبة 18.75 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه المملكة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفه أحد أبرز ممكنات الاقتصاد الوطني وداعماً أساسياً لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
ويعكس هذا الارتفاع التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد بكفاءة لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وفق بيان على وكالة الأنباء السعودية (واس).
زيادة الإنفاق على التقنيات الناشئة
وفقاً لتقرير هيئة الحكومة الرقمية، شهد عام 2024 زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية.
كما حققت الجهات الحكومية وفراً مالياً يُقدر بنحو مليار ريال خلال العام ذاته، وذلك بفضل تطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات.
وسجلت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نمواً لافتاً بنسبة 157 في المائة، لتصل قيمتها إلى 4.47 مليار ريال من خلال 9457 أمر شراء، مما يدل على كفاءة وفعالية هذه الآلية في المشتريات الحكومية.
ارتفاع قيمة العقود في قطاعات حيوية
وأظهر التقرير ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات حيوية خلال عام 2024، كان أبرزها: الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، والتجهيزات الأساسية والنقل، والإدارة العامة، والتعليم. وسجلت هذه القطاعات زيادة في الإنفاق الحكومي، مما يعكس توجه الحكومة نحو تطوير بنيتها التحتية وخدماتها الأساسية.
ولعل أبرز ما سلط عليه التقرير الضوء هو الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين. فقد بلغ عدد العقود الممنوحة لهم 5504 عقود، تمثل ما نسبته 91 في المائة من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت 9.16 مليار ريال، أي ما يعادل 24 في المائة من إجمالي الإنفاق. ويعكس هذا الرقم اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة.
المملكة تتصدر عالمياً في الإنفاق الحكومي على الاتصالات وتقنية المعلومات
وتواصل السعودية تصدرها عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لأبحاث مؤسسة «غارتنر» العالمية، بنسبة بلغت 34.1 في المائة، متقدمة على العديد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وقد أسهم هذا الإنفاق المتزايد على القطاع الحيوي في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التحول الرقمي. حيث حققت المملكة المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن «الإسكوا»، وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالمياً.
كما احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
