أصدرت الصين يوم الثلاثاء توجيهات تهدف إلى استخدام الأدوات المالية لتعزيز الاستهلاك، مع تعهدات بدعم التوظيف ورفع دخل الأسر في إطار جهود أوسع نطاقاً لتعزيز الاقتصاد.
وتنص التوجيهات، التي صاغتها ست إدارات حكومية بشكل مشترك وأصدرها البنك المركزي، على أن الصين ستدعم الشركات المؤهلة في جميع قطاعات قطاع الاستهلاك لجمع الأموال من خلال إدراج أسهمها في سوق الأسهم وغيرها من القنوات.
وأضاف البنك المركزي أن الصين «ستُوجه المؤسسات المالية لتعزيز الخدمات المالية من جانبي العرض والطلب في قطاع الاستهلاك، وتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة لمختلف الجهات، وتعزيز توسيع نطاق الاستهلاك عالي الجودة».
ووفقاً للتوجيهات، سيتم تشجيع البنوك على إنشاء وتحسين هياكلها الداخلية لتقديم خدمات فعّالة ومريحة في مجال الاستهلاك، وابتكار منتجات ائتمانية مع إدارة المخاطر.
وتهدف الصين إلى تعزيز نمو فرص العمل والدخل للمواطنين، ورفع ثقة المستهلك، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي صاغها البنك المركزي، وهيئة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، والهيئات التنظيمية المالية والأوراق المالية.
وأوضح البنك المركزي أنه سيستخدم أدوات سياسية متنوعة، مثل متطلبات الاحتياطي، وإعادة الإقراض وإعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، للحفاظ على السيولة وخفض إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي.
وفي الشهر الماضي، كشف البنك المركزي عن تسهيلات لإعادة الإقراض بقيمة 500 مليار يوان (69.71 مليار دولار) لاستهلاك رعاية المسنين والخدمات، وذلك بهدف تشجيع البنوك على تقديم الدعم المالي لقطاعات الإقامة والمطاعم والتعليم ورعاية المسنين.
ووفقاً للمبادئ التوجيهية، ستدعم الصين الشركات المؤهلة في قطاع الاستهلاك لجمع الأموال من خلال الاكتتابات العامة الأولية، وستدعم الشركات المؤهلة في قطاعات استهلاك الخدمات لإصدار السندات.
وأظهرت المبادئ التوجيهية أيضاً أن الدولة ستشجع إصدار صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تركز على المستهلك، وستدعم المشاريع المؤهلة في إصدار صناديق الاستثمار العقاري (الريت) في قطاع البنية التحتية.
