قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، التي تم تعيينها مؤخراً من قبل الرئيس دونالد ترمب كأعلى مشرفة على البنوك في البنك المركزي، إنه ربما حان الوقت للنظر في خفض أسعار الفائدة، مع تزايد قلقها بشأن المخاطر التي تهدد سوق العمل وانخفاض قلقها من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تسريع التضخم.
وقالت بومان في تصريحاتها التي أُعلنت خلال اجتماع في براغ، عاصمة التشيك: «حان الوقت للنظر في تعديل سعر الفائدة». وأضافت أن التضخم يبدو على مسار مستدام للعودة إلى هدف 2 في المائة، متوقعةً «تأثيراً طفيفاً فقط» للسياسة التجارية على التضخم. وأوضحت: «إذا استمرت ضغوط التضخم تحت السيطرة، فسأدعم خفض سعر الفائدة الرئيسي فور انعقاد اجتماعنا المقبل، لتقريبه من وضعه المحايد وضمان استقرار سوق العمل»، وفق «رويترز».
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على نطاق سعر الفائدة المستهدف بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، في ظل ترقب كبير وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية المتغيرة للرئيس ترمب. ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي زيادة الرسوم إلى إضعاف النمو، رغم أنها قد تُخفّض بعض ضغوط التضخم. وفي خطابها، أكدت بومان دعمها لقرار الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على ثبات سعر الفائدة، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية باتت أقل تفاؤلاً، مع توقع مزيد من الوضوح قريباً.
وقد أبدى محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، المرشح المحتمل لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، انفتاحه أيضاً على خفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز). ورغم أن سوق العمل لا يزال قوياً، أعربت بومان عن قلق متزايد بشأن مستقبل القطاع، وهو ما يعكس موقفها المتشدد تجاه السياسة النقدية. وقالت: «علينا أن ندرك أن المخاطر السلبية على التزامنا بالتوظيف قد تصبح أكثر وضوحاً قريباً، نظراً للضعف الأخير في الإنفاق وعلامات الهشاشة في سوق العمل».
وأبدت بومان تفاؤلاً بشأن توقعات التضخم، قائلة: «يبدو أن أي ضغوط تصاعدية ناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية على أسعار السلع تُعوّضها عوامل أخرى، والاتجاه الأساسي في التضخم (نفقات الاستهلاك الشخصي) يقترب كثيراً من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما يظهر بوضوح في البيانات الحالية».
