سجلت الأنشطة الصناعية غير النفطية في السعودية نمواً قوياً بنسبة 5.3 في المائة في عام 2024، مما يُبرز نجاح جهودها في التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية 2030». ومع ذلك، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بانكماش الأنشطة المرتبطة بالنفط بنسبة 5.2 في المائة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن قطاع الصناعات التحويلية لعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو في عام 2024، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 4.7 في المائة. وتوسع إنتاج الأغذية بنسبة 6.2 في المائة، بينما ارتفع تصنيع الكيميائيات والمنتجات الكيميائية، وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 2.8 في المائة.
في المقابل، تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الكلي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بعام 2023، نتيجة لانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 5.2 في المائة، وهو ما انعكس على قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي يُعد من أكبر مكونات القطاع النفطي، حيث انخفض بنسبة 6.8 في المائة.
ويأتي هذا التراجع في الإنتاج النفطي ضمن سياسة خفض الإنتاج التي أقرتها «أوبك بلس»، والتي أثرت بشكل مباشر على حجم الناتج المحلي من النفط.
كما كشف التقرير عن اتجاهات إيجابية في قطاعات المرافق والبنية التحتية، حيث نمت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 3.5 في المائة، بينما ارتفعت خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 1.6 في المائة.
وبحسب آخر أرقام ذكرها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، فإن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكِّل 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك منذ إطلاق «رؤية 2030». كما أن الاستثمارات الخاصة في القطاع غير النفطي ازدادت بنسبة 70 في المائة، بحسب الوزير.
وقد شهد قطاع الصادرات غير النفطية في المملكة نمواً ملحوظاً، مما عزز جهود التنويع الاقتصادي. وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، بلغت صادرات المملكة غير النفطية 515 مليار ريال (137 مليار دولار أميركي) في عام 2024، بزيادة قدرها 13 في المائة عن العام السابق، وبزيادة قدرها 113 في المائة منذ إطلاق رؤية 2030.
وشمل هذا التوسع جميع قطاعات التصدير، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال، مدفوعةً بالسلع البتروكيميائية وغير البتروكيميائية.
في تقريره الصادر منذ أيام، قال البنك الدولي إن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بـ 0.3 في المائة في عام 2023. ورغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 3 في المائة، فإن القطاع غير النفطي حقق نمواً بنسبة 3.7 في المائة، مما ساهم في دعم النمو الكلي. وأوضح البنك أن الأداء القوي للأنشطة غير النفطية خفف من أثر تقلبات أسواق النفط، مشيراً إلى أن المملكة تتجه نحو تحسن تدريجي في النمو، مع توقعات بأن يصل إلى 2.8 في المائة في عام 2025، ويرتفع إلى 4.6 في المائة كمتوسط خلال عامي 2026 و2027.
