أثار حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «سد النهضة» تساؤلات حول مدى إمكانية تدخل واشنطن لحلحلة الأزمة القائمة بين القاهرة وأديس أبابا حول «السد».
وانتقد الرئيس الأميركي سياسات بلاده بشأن «تمويل السد»، وقال إن «واشنطن موّلت السد بغباء»، حسب وصفه. وأشار في منشور على منصته الإعلامية «تروث سوشيال»، السبت، إلى أن «السد يقلّل من تدفق المياه إلى نهر النيل».
وحسب مصدر مصري مطلع وبرلمانيين وخبراء فإن حديث ترمب «لا يعكس وجود مؤشر إيجابي للنظر في قضية (سد النهضة) بوساطة أميركية»، غير أنهم رأوا «إمكانية استثمار حديثه لتحريك مسار المفاوضات مرة أخرى».
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، حيث تطالب دولتا المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظّم عمليات «ملء السد وتشغيله».
جاء حديث الرئيس الأميركي عن «سد النهضة» ضمن منشور له، السبت، أشار فيه إلى أدواره بوصفه فاعلاً في مسار السلام بعدد من النزاعات على الساحة الدولية، وذكر ترمب موضوع تدخله بملف «سد النهضة» في إطار عدد من المبادرات التي عدّ أنها «تُعزّز فرصته للفوز بجائزة نوبل للسلام». ولفت إلى أن السد «جرى تمويله بغباء من قِبل بلاده، وهو ما يقلّل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل».
وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بدور الوساطة في أزمة «السد الإثيوبي»، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها.
«لا يعني حديث ترمب وجود أي مؤشر إيجابي لحلحلة مفاوضات (سد النهضة) المتوقفة»، وفق مصدر مصري مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسار التفاوض متوقف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي».
وأوضح المصدر أن مسار التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم مع الجانب الإثيوبي، «فشل نتيجة لعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي، لتسوية الأزمة، والوصول لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان».
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض بين الدول الثلاث، خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإثيوبية بشأن حديث الرئيس الأميركي حول «تمويل سد النهضة». لكن خبراء في أديس أبابا وصفوا «تصريحات ترمب بأنها غير مسؤولة، وليست موجهة بالدرجة الأولى إلى إثيوبيا، بل تشكّل مناورة إعلامية-سياسية».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، لا يرى أملاً في حلحلة أزمة «السد الإثيوبي» بعد حديث ترمب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ما زالت قائمة، في ظل تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن ملء السد وتشغيله». ونوه إلى أن «التدخل الأميركي السابق لم يُنهِ النزاع، بالوصول لاتفاق قانوني ملزم، ولم ينتج عنه تطور في مستوى العلاقات المصرية-الإثيوبية».
وينظر حليمة إلى تصريحات ترمب، بعدّها «اعترافاً بارتكاب بلاده خطأ في قضية السد الإثيوبي»، غير أنه يعتقد أنه «يمكن استثمارها لتحريك مسار المفاوضات، من خلال تدخل مصري، عبر قنوات الاتصال الدبلوماسية، بهدف استعادة التفاوض برعاية أميركية، إذا كانت واشنطن راغبة في تحقيق السلام بهذه القضية».
وناقش الرئيس الأميركي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، فبراير (شباط) الماضي، «ملف سد النهضة»، وقالت الرئاسة المصرية، وقتها، إن الاتصال بحث «سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي».
وحسب تقدير عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، يحيى كدواني، فإنه «لا يُمكن التعويل على تصريحات ترمب، إلا إذا كانت مرهونة بتحرك فعلي من واشنطن».
وقال كدواني لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تتدخل في عدد من النزاعات والقضايا القائمة على الساحة الدولية، ومصداقية دورها في قضية السد الإثيوبي، رهن بالنتائج العملية»، مشيراً إلى أن «تأثيرات السد على الأمن المائي المصري ما زالت حاضرة».
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد «اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة مع وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب». وقال في مارس (آذار) الماضي، إنه سيتم «افتتاح السد مع مطلع العام الإثيوبي»، الذي يوافق شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
في سياق ذلك، قال مدير وحدة العلاقات الدولية في «المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، إن تصريحات الرئيس الأميركي حول السد الإثيوبي «تستهدف لفت الأنظار إلى ملف السد مرة أخرى»، مضيفاً أنه «يُمكن التعويل على حديث ترمب لاستعادة ملف سد النهضة ضمن أجندة الاهتمام الدولي لتسوية القضية».
وأوضح المغربي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجب قطع قنوات التواصل مع الجانب الإثيوبي بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «السودان يمكن أن يلعب دوراً دبلوماسياً في الأزمة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع القاهرة».
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أجرى اتصالاً بنظيره السوداني المكلف، كامل الطيب إدريس، في 11 يونيو (حزيران) الحالي، أكد خلاله «استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم على مختلف الأصعدة، بما يُسهم في مزيد من التنسيق بين البلدَيْن».
