أبدى رئيس حكومة الاستقرار الليبية، أسامة حماد، تعجبه واستغرابه من حديث اليونان بشأن تراخيص التنقيب، واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقال إن جزءاً من هذه المناطق «يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا».
وجادل حماد، خلال اجتماع ترأسه، السبت، لحكومته في مدينة درنة بشرق البلاد، بأن ليبيا «لديها الحق في استغلال هذه المنطقة، والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق أصيل وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982».
وأعلن حماد عرض وإحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع تركيا إلى مجلس النواب لدراستها، والنظر في الموافقة بالتصديق عليها، إضافة إلى تشكيل لجنة حكومية لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط، ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، بما يتوافق مع مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار، والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة.
وخيّر حماد اليونان ما بين الحوار، «وإلا فإن ليبيا ستضطر لجلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار، ومنحها تراخيص للتنقيب في نفس هذه المناطق البحرية».
وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الاستقرار» قد طالبت، في بيان لها، مساء الجمعة، الحكومة اليونانية بالوقف الفوري لأي عطاءات في المناطق الخاضعة للحقوق السيادية الليبية، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، ودعتها في المقابل إلى الدخول في حوار جادّ وبنّاء مع ليبيا لحلّ النزاعات البحرية، مؤكدة احتفاظ ليبيا بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سيادتها ومواردها.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، ردّاً على أسئلة في البرلمان اليوناني، أن أثينا مستعدة لأن تبحث مع ليبيا «ترسيم حدود المناطق البحرية في إطار القانون الدولي»، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة الخارجية اليونانية أنه من المتوقع أن يزور جيرابيتريتيس ليبيا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت حكومة الوحدة «المؤقتة» في العاصمة طرابلس، قد عدّت المناقصة الدولية، التي أطلقتها اليونان من أجل الشروع في استغلال النفط بمناطق بحرية قرب جزيرة كريت «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية»، وعارضت فى بيان لوزارة خارجيتها «أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق، من دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي».
