انضم أكثر من 100 شخصية عامة بارزة في مجالات الفن والرياضة والموسيقى والنشاط الحقوقي إلى حملة تطالب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط تصاعد القلق من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وكشفت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، في تقرير حصري، أن الحملة التي تنظمها منظمة اللاجئين الخيرية «تشوز لَف (Choose Love)»، تلقت دعماً إضافياً من أسماء لامعة، بينها الممثلة الحائزة الأوسكار جودي دينش، والناشطة الباكستانية الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، والممثل الأميركي ستانلي توتشي. ودعت الرسالة الموجهة إلى ستارمر إلى «إنهاء تواطؤ المملكة المتحدة في الفظائع الجارية في غزة».
ويأتي هذا التحرك بعد 3 أسابيع من تنظيم فعالية مؤثرة أمام البرلمان البريطاني، شهدت قيام عدد من الفنانين والنشطاء بقراءة أسماء الأطفال الذين لقوا مصرعهم في غزة منذ بداية الحرب. ورغم المشهد الرمزي القوي، فإن المنظمين قالوا إن «شيئاً لم يتغير»؛ ما دفعهم لتوسيع المبادرة، وجمع مزيد من التوقيعات.
نداء عاجل
وجاء في نص الرسالة: «ندعو رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء تواطؤ بريطانيا في هذه المأساة. الأطفال يعانون من الجوع بينما تبقى المساعدات الغذائية والطبية على بُعد دقائق، لكنها محجوبة؛ بسبب القيود الإسرائيلية».
وأشارت الرسالة إلى أن أكثر من 15 ألف طفل قُتلوا في غزة، وأن 71 ألف طفل دون سن الرابعة يعانون من سوء تغذية حاد، مضيفة أن «العنف الذي يجري - المسلّح بأسلحة بريطانية الصنع - قد يؤدي إلى إبادة عائلات بأكملها في ثوانٍ».
وجاء في ختام الرسالة: «لا يمكنك أن تصف ما يحدث بأنه لا يُحتمَل، ثم لا تفعل شيئاً. كل لحظة تمر هي حياة طفل تُزهق أمام أعيننا. أطفال غزة لا يمكنهم الانتظار. التاريخ يُكتب الآن... ما الذي ستختاره؟».
موجة جديدة من التوقيعات
وشهدت الحملة انضمام مزيد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الممثلة فلورنس بوغ، والنجم نكوتي جاتوا، والمغني باولو نوتيني، والموسيقار بول ويلر، إلى جانب أعضاء فرقة «ليتل ميكس»، والإعلامية فيرن كوتون، وممثلة «هاري بوتر» بوني رايت، ولاعب الرغبي كريس روبشو، والكاتب مايكل روزن.
وكانت الدفعة الأولى من التوقيعات قد شملت أسماء بارزة مثل دوا ليبا، وغاري لينيكر، والممثل بنديكت كامبرباتش.
منظمة «تشوز لَف»: لا صمت بعد اليوم
وقالت جوسي نوتون، الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية للمنظمة، إن «الصمت لم يعد خياراً بينما الأطفال يُقتلون والعائلات تُجوّع». وأضافت: «استغرق الأمر منا 18 ساعة لقراءة أسماء أكثر من 15 ألف طفل قُتلوا في غزة. كل طفل كان يمثل عالماً بأسره لعائلته».
وتابعت: «حتى يتحقق تعليق كامل لصادرات الأسلحة البريطانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، لن يكون ما فعلناه كافياً».
رد الحكومة البريطانية
من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن لندن «تعارض بشدة أي تصعيد عسكري في غزة، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف العمليات، والسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات». وأكد أن «حرمان المدنيين من الأساسيات أمر غير مقبول، وقد يشكّل خرقاً للقانون الإنساني الدولي»، مشيراً إلى أن الحكومة أوقفت بالفعل بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
كما أوضح المتحدث أن بريطانيا ستواصل رفض منح تراخيص تصدير لأي معدات يمكن أن تُستخدَم في النزاع القائم، داعياً جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، والعمل من أجل تسوية سلمية شاملة.
السياق السياسي
وتأتي هذه المطالبات وسط انتقادات داخلية متزايدة لنهج الحكومة البريطانية إزاء الحرب في غزة. وعلى الرغم من تعليق نحو 30 ترخيص تصدير منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن بيانات حكومية أظهرت أن لندن وافقت على تصدير معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تفوق 127 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ورغم وصف ستارمر العمليات الإسرائيلية بأنها «مروعة ولا تُحتمَل»، فإنه لم يذهب إلى حد وصفها بـ«الإبادة الجماعية»، وهو ما تطالب به أصوات متزايدة من داخل حزب «العمال» نفسه.
ويُذكر أن المملكة المتحدة فرضت أخيراً عقوبات على الوزيرين الإسرائيليَّين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؛ بسبب تصريحات عدّت «تحريضاً على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين»، وشملت العقوبات حظر دخولهما البلاد وتجميد أصولهما.
