خفّض «البنك الوطني السويسري» سعر الفائدة إلى الصفر، الخميس، استجابة لانخفاض معدلات التضخم وضغوط ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، إضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية غير المتوقعة.
وجاء التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس من 0.25 في المائة، تماشياً مع توقعات الأسواق واستطلاع من «رويترز».
وهذا التخفيض هو السادس على التوالي منذ بدء «البنك» في مارس (آذار) 2024 خفض تكاليف الاقتراض. ويقترب «البنك المركزي» بذلك من العودة إلى أسعار الفائدة السلبية التي طبقها بين عامي 2014 و2022، رغم ما صاحبها من تحفظات لدى البنوك والمدخرين وشركات التأمين.
وأوضح «البنك» في بيان منه أن الضغط التضخمي انخفض مقارنة بالربع السابق، مشيراً إلى أن تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مواجهة هذا الانخفاض في الضغوط التضخمية.
وشهد الفرنك السويسري ارتفاعاً مؤقتاً عقب القرار، قبل أن يستقر عند 0.8191 مقابل الدولار. ويتوقع «البنك الوطني السويسري» ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية في الانخفاض داخل أوروبا.
ويأتي قرار «البنك الوطني السويسري» في يوم حافل للبنوك المركزية، مع ترقب قرارات «بنك إنجلترا» و«البنك المركزي النرويجي» بشأن أسعار الفائدة.
يُذكر أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أبقى، الأربعاء، على أسعار الفائدة ثابتة، مشيراً إلى احتمال خفضها لاحقاً هذا العام، بينما خفّض «البنك المركزي الأوروبي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الحالي.
وجاء هذا التخفيض بعدما سجل التضخم السنوي في سويسرا خلال مايو (أيار) الماضي تراجعاً إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ 4 سنوات، متراجعاً عن نطاق «البنك» المستهدف بين صفر في المائة واثنين في المائة.
وأشار أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، إلى أن خفض الفائدة جاء رداً على قوة الفرنك وتراجع التوقعات الاقتصادية إثر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في أبريل (نيسان) الماضي، مضيفاً أن «البنك الوطني السويسري» يهدف إلى كبح مزيد من ارتفاع قيمة العملة الوطنية، دعماً للمصدرين ومنعاً لهبوط التضخم بشكل أكبر.
ورغم أن التضخم كان سلبياً بشكل طفيف فقط في مايو، فإن الخبير الاقتصادي في «إي إف جي»، جيان لويجي ماندروزاتو، أشار إلى أن الأثر الكامل لقوة الفرنك على الأسعار سيظهر في الأشهر المقبلة.
وتوقع ماندروزاتو أن يعلق «البنك الوطني السويسري» خفض أسعار الفائدة مؤقتاً، ما لم يشهد الاقتصاد السويسري تباطؤاً حاداً بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وقال: «سيكونون سعداء بتجنب العودة إلى أسعار الفائدة السلبية، وهو أمر يتطلب ظهور خطر حقيقي للانكماش مع استمرار التضخم عند مستويات أقل من -0.5 في المائة لفترة أشهر عدة».
ومع ذلك، فلا تزال الأسواق تتوقع تحرك أسعار الفائدة السويسرية إلى مستويات سلبية، حيث بقي العائد على سندات سويسرا لأجل عامين في المنطقة السلبية؛ مما يعكس المخاوف المستقبلية بشأن السياسة النقدية.
