تستنفر الحكومة المصرية لاحتواء تداعيات التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، حيث بحثت «لجنة الأزمات» إمدادات الوقود وزيادة مخزون السلع الاستراتيجية. وطمأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، المواطنين، إلى توافر مختلف السلع بالأسواق، مؤكداً أن «الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لعدة أشهر».
ودفعت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية نحو زيادة المخاوف المصرية من «موجة غلاء جديدة»، لا سيما مع ارتباك الأسواق.
وترأس مدبولي، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، وتحدث عن تفاقم الأوضاع والتوترات في المنطقة خلال الأيام الماضية، وموقف مصر الرافض تماماً لتوسيع دائرة الصراع، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد على أن «استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره».
وأشار مدبولي إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسؤولية، وتأكيده أن «الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم».
وطمأن رئيس الوزراء المصري، المواطنين، إلى توافر مختلف السلع بالأسواق، مشيراً إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود، وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتاً في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.
وقال رئيس الوزراء إنه سيجتمع دورياً مع أعضاء «اللجنة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة، وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة.
وقرر رئيس الوزراء المصري، الاثنين الماضي، تشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية. وتضم في عضويتها، محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتي الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم «رئاسة مجلس الوزراء».
وطالب مدبولي خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، المواطنين، بـ«الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء؛ في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة».
وفعَّلت وزارة البترول المصرية «خطة طوارئ» عقب توقُّف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية».
وتتعهد الحكومة المصرية بعدم «العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء»، التي طبقتها في العامين الماضيين خلال أشهر الصيف؛ بعدما لجأت وقتها إلى خطة لقطع الكهرباء بالتناوب؛ على وقع أزمة في نقص الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل زيادة الاستهلاك نتيجة موجات الحر.
وبحسب رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، فإنه «ليست هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية، فلدينا احتياطيات استراتيجية منها ما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات»، معرباً عن تطلعه إلى «عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن».
وقال مدبولي، السبت الماضي، إن «معظم القراءات تشير إلى أن الصراع الدائر حالياً يتوقع أن يستمر فترة أطول، لا أن ينتهي خلال بضعة أيام، وهذا ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها».
