دعت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار» وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد البريطاني.
وخلال كلمتها أمام مؤتمر لمستثمري السندات نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء، شددت ريفز على أن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ استدامة المالية العامة، مشيرة إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مؤخراً مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وفق «رويترز».
وقالت: «في عصر تتزايد فيه حالة انعدام الأمن، آمل أن يُنظر إلى بريطانيا بشكل متزايد كواحة من الاستقرار؛ بلد يتمتع بسياسات اقتصادية مستدامة، واقتصاد قوي، وقواعد مالية صارمة وموثوقة».
وكانت سمعة بريطانيا لدى المستثمرين قد تعرضت لهزة عنيفة في عام 2022، عندما شهدت سوق السندات اضطراباً حاداً عقب خطة الموازنة المثيرة للجدل التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي لم تدم طويلاً في منصبها. وأجبر ذلك بنك إنجلترا على التدخل لاحتواء الأزمة.
كما أسهم تصويت بريطانيا في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من مفاوضات تجارية شاقة، في إضعاف ثقة بعض المستثمرين بالاقتصاد البريطاني.
وبينما تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها المالية، فإنها تعتمد على هامش مناورة مالي يبلغ نحو 13.6 مليار دولار، إلا أن هذا الهامش يبقى عرضة للتآكل نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض أو تباطؤ النمو الاقتصادي أو ظهور احتياجات إنفاق غير متوقعة.
وعند سؤالها عمّا إذا كانت ترى أن المالية العامة البريطانية محصّنة من تداعيات التطورات السياسية العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط، أجابت ريفز بحذر: «لن أذهب إلى هذا الحد».
كما استبعدت الوزيرة أي زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في عام 2029، مؤكدة التزام الحكومة بالوصول إلى نسبة إنفاق دفاعي تبلغ 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 2.3 في المائة حالياً، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت ريفز: «أي زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي ستكون من مسؤولية البرلمان المقبل».
