رغم أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع جيد عموماً، فإن ذلك لا يُجنّب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، حالة من القلق والترقّب.
فمع اجتماع السياسة النقدية، الذي يستمر يومين بدءاً من الثلاثاء، تبدو أغلب المؤشرات الاقتصادية مشجعة: التضخم في مسار انحداري مستقر، والبطالة لا تزال عند مستوى منخفض تاريخياً يبلغ 4.2 في المائة. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مؤخراً قد تُنعش التضخم في الأشهر المقبلة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء وتيرة النمو، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي ظل هذا الغموض، من المرجّح أن يُبقي «الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، يوم الأربعاء. كما سيُصدر صناع السياسة حزمة جديدة من التوقعات الاقتصادية الفصلية، يُنتظر أن تُظهر توقعات بتسارع التضخم لاحقاً هذا العام، مع احتمال ارتفاع طفيف في معدل البطالة.
ويرجّح اقتصاديون أن تتضمّن هذه التوقعات أيضاً إشارة إلى خفضين محتملين لسعر الفائدة خلال ما تبقى من العام.
وغالباً ما يقود احتمال ارتفاع التضخم إلى تثبيت أسعار الفائدة أو حتى زيادتها، في حين يُفضي ارتفاع البطالة عادة إلى خفضها. ومع احتمالية جذب الاقتصاد في كلا الاتجاهين، أكد باول وعدد من المسؤولين مؤخراً أنهم يفضّلون التمهّل إلى أن تتّضح الصورة بشكل أكبر قبل اتخاذ أي خطوة.
وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» للمحاسبة: «(الاحتياطي الفيدرالي) يقف في منطقة رمادية أشبه بالمطهر، ولولا التهديدات الناتجة عن الرسوم الجمركية لكان خفض الفائدة مرجحاً. لكن الغموض وعدم اليقين والتأثيرات المحتملة التي لم تتجلَّ بعد تُبقي (الفيدرالي) في موقع الترقب».
وفي الوقت نفسه، تُكثّف إدارة ترمب ضغوطها على باول لخفض تكاليف الاقتراض، إذ وصفه الرئيس بـ«الأبله» لعدم خفضه الفائدة، في حين دعا آخرون، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى اتخاذ هذه الخطوة.
ويؤدي خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة قصير الأجل عادةً -وإن لم يكن دائماً- إلى تقليص تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، بما يشمل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، إلا أن أسعار الفائدة طويلة الأجل تتأثر أيضاً بتوقعات الأسواق، ويمكن أن تبقى مرتفعة حتى في حال خفض الفائدة القصيرة.
فإذا خشي المستثمرون من استمرار التضخم، فقد يطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة طويلة الأجل، ما يرفع بدوره تكاليف الاقتراض الأخرى.
ورغم تصريحات ترمب بأن الاقتصاد «يسير على ما يرام»، فإنه أشار إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى إقلاع الاقتصاد «كالصاروخ». لكنه عبّر أيضاً عن مخاوف من أن عدم خفض الفائدة سيُكبّد الحكومة الفيدرالية فوائد ضخمة على الدين العام، خاصة في ظل مشروع قانون الضرائب والميزانية الجديد المطروح أمام مجلس الشيوخ.
وقال ترمب الأسبوع الماضي: «سندفع 600 مليار دولار سنوياً فقط بسبب شخص واحد يجلس هناك، ويقول: لا أرى سبباً وجيهاً لخفض الفائدة الآن».
لكن مطالبة «الفيدرالي» بخفض الفائدة فقط لتقليل أعباء فوائد الدين تُثير القلق في أوساط الاقتصاديين، لأنها تتعارض مع تفويض «الاحتياطي الفيدرالي» الذي منحه له الكونغرس، والمتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى مستويات التوظيف.
ومع ذلك، فإن الأسواق لم تُظهر رد فعل كبيراً تجاه هجمات ترمب الأخيرة، خصوصاً بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً الشهر الماضي يُفيد بأن الرئيس لا يملك السلطة القانونية لعزل رئيس «الفيدرالي».
ومع بقاء التضخم حتى الآن قريباً من المستهدف، رغم الرسوم الجمركية، فقد تزداد الضغوط على «الفيدرالي» في الأشهر المقبلة من قِبل المستثمرين والاقتصاديين لخفض الفائدة. ويقدّر صناع السياسة أن «سعر الفائدة المحايد» -أي الذي لا يسرّع النمو ولا يُبطئه- يبلغ نحو 3 في المائة.
أما التضخم، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الفيدرالي»، فيُقدّر حالياً بنحو 2.1 في المائة، أي أنه قريب جداً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وهذا قد يُشير إلى أن سعر الفائدة الحالي البالغ 4.4 في المائة مرتفع أكثر من اللازم، ومن ثم قد يُبرر خفضه للاقتراب من المستوى المحايد.
وقال جون هيلسنراث، الباحث الزائر في جامعة ديوك: «هذه حجة منطقية يتعيّن على (الفيدرالي) أخذها في الاعتبار».
ومع ذلك، فإن استطلاعاً أجراه هيلسنراث شمل عدداً من المسؤولين والموظفين السابقين في «الفيدرالي»، أشار إلى أن التوقعات تُرجّح خفضاً واحداً فقط للفائدة هذا العام. وأضاف: «ثمة مخاوف من ارتفاع التضخم؛ لذا لا يريد (الفيدرالي) التسرع».
وقد لا تكون تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم بحجم المخاوف المطروحة، وأحد الأسباب لذلك هو أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، ما يرفع البطالة ويُضعف شهية المستهلكين للدفع، ومن ثم يُخفف الضغوط التضخمية.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقّع خبراء «غولدمان ساكس» ارتفاع التضخم إلى 3.6 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، لكنهم أشاروا إلى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتاً.
وكتب يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في البنك، وزملاؤه: «سبب قلقنا المحدود يعود إلى توقعاتنا بضعف الاقتصاد خلال هذا العام، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة».
وإذا ما استمر التباطؤ الاقتصادي ونتج عنه ضعف في الإنفاق الاستهلاكي وضغوط تضخمية محدودة، فقد يجد «الفيدرالي» مبرراً أقوى لخفض سريع للفائدة. غير أن صناع السياسة يفضلون الانتظار حتى تتّضح الصورة الكاملة لتأثيرات الرسوم الجمركية.
وكتب مايكل غابين، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «مورغان ستانلي»، في مذكرة يوم الاثنين: «سيحتاج (الاحتياطي الفيدرالي) إلى عدة أشهر لتقييم تداعيات التغيرات السياسية. التأني والحذر أفضل من التسرع والخطأ».
