خفضت الحكومة السويسرية يوم الاثنين توقعاتها لنمو الاقتصاد لعامي 2025 و2026، مع تأهب الاقتصاد السويسري المعتمد على التصدير لتداعيات الحرب التجارية العالمية.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد السويسري، الذي يُعد تقليدياً من أقوى الاقتصادات الأوروبية، بنسبة 1.3 في المائة في عام 2025، منخفضاً عن توقعات الحكومة السابقة في مارس (آذار) التي كانت عند 1.4 في المائة.
كما خفضت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 1.2 في المائة مقارنةً بـ1.6 في المائة سابقاً، مع توقع استمرار تراجع الصادرات، وفق «رويترز».
كانت هذه الأرقام، التي جرى تعديلها لمراعاة تأثير الأحداث الرياضية، أقل من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد الذي يبلغ 1.8 في المائة.
وأوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن «عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، مما يشكل تحدياً أمام آفاق الاقتصاد العالمي والسويسري».
وعلى الرغم من النمو القوي الذي شهده الاقتصاد السويسري في بداية العام، فإن هذا النمو يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع شحنات المصدرين قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضافت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «من المتوقع أن يشهد الأداء الاقتصادي تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة المتبقية من العام».
