يرى محللون نفطيون في الخليج أن أسعار النفط التي شهدت ارتفاعاً بسبب المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، يمكنها أن تسجل رقماً قياسياً إذا خرجت المواجهات عن السيطرة، أو تعرضت طرق مرور الإمدادات للتهديد.
في حين قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الجمعة، إن التوترات العسكرية الحالية بين إسرائيل وإيران لا تشكل مبرراً لإجراء أي تغييرات فورية في مستويات إمدادات النفط العالمية، مشدداً على أن أوضاع السوق مستقرة حتى الآن.
وفي تعليقه على بيان صادر عن وكالة الطاقة الدولية في شأن الوضع الراهن، أشار إلى أن الحديث عن احتمالية اللجوء إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية يثير «إنذارات خاطئة»، ويُغذي «شعوراً غير مبرر بالخوف» في الأسواق العالمية، مؤكداً التزام «أوبك» بضمان استقرار سوق النفط.
ومع تعرض مصافٍ إيرانية لهجمات إسرائيلية، فإن صادرات إيران من النفط ما زالت تتدفق، وتصدر إيران 90 في المائة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 3 في المائة من الإنتاج العالمي، فيما تكرر ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، وتصدر 2.6 مليون من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير، كما تنتج 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، ما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي. ويجري استهلاك الغاز بالكامل محلياً.
وتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسي في الجنوب الغربي، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان، والغاز في إقليم بوشهر، والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (عبادان) إنها تنتج وتقدم خدمات مستقرة بكامل طاقتها، ولا يوجد أي انقطاعات، مؤكدة أنه لم تلحق أي أضرار لأي منشآت تكرير وتخزين النفط خلال الهجمات.
وفي الكويت، قال محللان نفطيان كويتيان، الأحد، إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 10 في المائة، مدفوعة بمخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط على خلفية هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية فجر يوم الجمعة الماضي.
وذكر المحللان في تصريحين نقلتهما وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى «تقييد الإمدادات في مضيق هرمز»، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية، فضلاً عن احتمال انقطاع صادرات النفط الإيرانية.
وأوضحا أن من العوامل التي أسهمت أيضاً في ارتفاع الأسعار تجدد الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مما يدعم النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الطلب على النفط، إضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية بنحو 6.3 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو نحو 4.432 مليون برميل.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 23.74 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستوى 98.72 دولار للبرميل.
وقال المحلل النفطي ورئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية خالد بودي إنه في ظل التصعيد العسكري تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث صعدت الأسعار بنسبة 8 في المائة تقريباً منذ بداية الحرب، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود مع زيادة حدة المواجهات العسكرية.
وأضاف بودي أن هذا الصعود في الأسعار غالباً ما يكون مؤقتاً، حيث تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، ولكن إذا حدث ضرر كبير في المنشآت النفطية، وأدى ذلك إلى نقص في الإمدادات، فمن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، ولكن دون المستويات التي وصلت إليها مع بداية الحرب، وقد تتراجع فيما بعد إذا تم تعويض الإمدادات المفقودة من مصادر أخرى.
وأوضح أنه إذا توسع النقص في الإمدادات نتيجة عرقلة وصول النفط من دول ليست طرفاً في الصراع إلى المستهلكين بسبب إغلاق بعض طرق نقل النفط، فهذا قد يؤدي إلى صعود النفط إلى مستويات قياسية، وقد تتجاوز الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل، وتستمر على هذا المستوى إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.
وأكد أنه كلما تم تعويض النقص في الإمدادات النفطية من منتجين آخرين، وسلوك طرق إمداد بديلة مفتوحة، كان تأثر أسعار النفط بالمواجهات العسكرية أقل حدة.
بدوره قال المحلل النفطي أحمد كرم إنه بعد انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ارتفعت أسعار النفط الآن بشكل مفاجئ وسريع، وهذا يعود للتوترات السياسية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الأعمال العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران.
وشدّد على أن هذه التوترات العسكرية في المنطقة ستلعب دوراً كبيراً في أسعار النفط، وهذا يعود لامتلاك الشرق الأوسط قرابة ثلث الإنتاج العالمي من النفط، لافتاً إلى أن المراقبين للأوضاع يرون أنه لو استمرت هذه العمليات العسكرية وتوسعت ستكون الشرارة التي سترفع أسعار النفط إلى «أسعار قياسية غير مسبوقة».
