المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة

تكنولوجيا البيت الذكي في سبيلها كي تصبح سمة أساسية في المنازل

المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة
TT

المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة

المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة

كلمة «تفاعلي» تعني «قابلية التأثير والتأثر»، إذ إن المنازل قد تؤثر على ساكنيها، بنفس المنطق الذي من أجله تصمم بعض المنازل لتلائم احتياجات ورغبات أصحابها. فالمنزل يعتبر شريكا يوفر البيئة التي تتناسب مع أسلوب حياة ساكنيه، ويستطيع الساكن أن يعيش في بيته كما يروق له إذا كان المنزل قد صُمم ليلائم ذوقه الخاص.
ووفق المعهد الأميركي للمعمار فإن تكنولوجيا البيت الذكي في سبيلها كي تصبح سمة أساسية في المنازل، ويشمل ذلك الإضاءة، والأمن، والصوت، والتدفئة، وكلها أمور يمكن لصاحب البيت التحكم فيها من خلال هاتفه الذكي والكومبيوتر اللوحي (التابلت).

البيت الذكي والتحكم
عن طريق الريموت كونترول

توفر هذه الخاصية ميزتي سهولة الاستخدام وكفاءة الطاقة، إذ إن «المَشاهد» قد تم برمجتها مسبقا كي تلائم مختلف فترات النهار، والأسبوع، والسنة. فالإضاءة يمكن خفضها ويمكن التحكم في الترموستات عن بُعد كي لا يستهلك أصحاب المنزل سوى ما يحتاجون إليه فعليا من الطاقة. علاوة على ذلك، فعندما تدلف إلى منزلك، ما عليك إلا أن تضغط زرا واحدا حتى تكيف البيت مع مستوى من الراحة مبرمج مسبقا يشمل درجة الحرارة والإضاءة والصوت.
لا تضم المنازل الحديثة كثيرا من الجدران، ولذلك فإن إيجاد مكان لمفاتيح الكهرباء والترموستات قد يكون أمرا صعبا، وعندما يكون التصميم محدودا، تتسبب تلك المفاتيح في تشويه الخطوط الانسيابية والأسطح الملساء. ولذلك لا توفر تكنولوجيا المنزل كفاءة وسهولة في الاستخدام فحسب، بل أيضًا تجعل التصميم الداخلي خاليا من أي مفاتيح على الجدران.

تطبيقات تزيد من جمال البيت

إن كنت تفكر في إضافة نظام لإدارة الطاقة أو للتحكم عن بعد في درجة الحرارة، أو الإضاءة، أو نظام للأمان، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك التفكير فيها:
* الكلفة:
سوف تكون الكلفة عالية في حال كان البيت يعمل أوتوماتيكيا بشكل كامل، ولذلك عليك أن تفكر في ما تستطيع تدبير كلفته بين الخيارات الكثيرة المتاحة. يمكنك أيضًا مد أسلاك داخل الجدران فقط وتؤجل تركيب المفاتيح لمرحلة لاحقة.
* الراحة التي توفرها التكنولوجيا:
أصبحت تكنولوجيا المنزل الآن صديقة للمستخدم، ولذلك لا تقلق إن لم تكن ماهرا في استخدامها.. وبمقدور أي صاحب بيت أن يتعلم بسرعة كيف يستطيع استخدام أدوات التحكم في تكنولوجيا البيت، وعندها سوف يعتمد عليها سريعا.
* الأجهزة السلكية واللاسلكية:
إن كنت تفكر في الانتقال إلى بيت جديد، أو في تجديد بيت آخر بالكامل، فمن الأفضل التفكير في نظام سلكي. لكن إن كنت تفكر في تجديد بيتك فسوف تكون متطلبات مد أسلاك جديدة غير مجدية، ويفضل في هذه الحالة استخدام نظام لاسلكي.
* تغيير نمط الحياة:
قد تحتاج إلى التفكير في تركيب أدوات التحكم في المنزل قطعة قطعة، وذلك أفضل من أن تقوم بتركيب كل القطع دفعة واحدة، إذ إن تلك الخطوة تعتبر تغييرا في نمط الحياة، ومن شأن التدرج في عمل التركيبات أن يسهل من عملية التحول من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».